دکترین
مسؤولیت مدیران شرکت تجاری ناشی از امضای سند تجاری شرکت با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در حقوق انگلیس و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مسؤولیت مدیران شرکت تجاری ناشی از امضای سند تجاری شرکت ب. ت. ب. مبانی رابطه مدیران با شرکت در حقوق انگلیس و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: اسماء جرفی محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3
چکیده
ازآنجاکه شرکت های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این گونه اسناد نه تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت های سهامی قانون گذار هیأت مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می گردد ولی در شرکت های غیر سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده م. ب. درواقع قانون گذار مدیران این نوع شرکت ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره ای خاص در ماده 19 قانون صدور چک (1355)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک (1355
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
