مسکن موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک

ناتوانی شهروندان در تامین بودجه لازم برای خرید مسکن و نیاز به تسهیلات بانکی و پیمان شکنی برخی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی و هدر رفتن منابع بانکی موجب شده تا برای رفع دغدغه در حفظ حقوق بانک و موسسات مالی اعتبار دهنده منزل و مسکن محل مصرف اعتبار تا هنگام دریافت کامل اقساط در تملک بانک و موسسه اعتبار دهنده باقی بماند. بدین منظور چهره تازه ای از عقود رونمایی شد. برابر ماده ۱ دستور العمل اجرایی اجاره به شرط تملیک: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. ماهیت این نوع قرار داد، احتساب اقساط پرداختی با عنوان اجاره بها به عنوان ثمن تدریجی خرید برابر توافق دو طرف تحصیل شرایطی چون عدم واگذاری منافع به دیگری و تعهد به حفظ محل برابر ماده ۶ دستور العمل اجرایی اجاره به شرط تملیک و از همه مهم تر وجود سند مالکیت بنام اجاره دهنده دلیل روشن بر عدم مالکیت مستاجر بر عین محل است. بنابراین منزل مسکونی موضوع اجاره به شرط تملیک مشمول بند الف ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نخواهد بود و از یک سو به عنوان مال درخور بازداشت بانک موسسه مالی و اعتباری یا شرکت لیزینگ واگذار کننده در اجرای حکم محکومیت علیه ایشان در خور بازداشت است و از سویی دیگر در فرض محکومیت مستاجر داد باخته این مال برای تامین محکوم به قابل بازداشت نیست. نه از آن جهت که مشمول مستثنیات دین نیست بلکه بدان جهت که اساسا عین محل در مالکیت مستاجر مستقر نشده است. اما منافع حاصل از آن در چارچوب اصل فراگیری دامنه اموال درخور بازداشت قابلیت شناسایی و توقیف دارد. وانگهی پس از پایان دوره پرداخت اجور و استقرار مالکیت مستاجر به عنوان مال طلق او قابل شناسایی و بازداشت است. بدیهی است در این مقام اگر منزل مسکونی موضوع قرارداد تنها مسکن مناسب با شأن و نیاز عرفی داد باخته باشد، از بازداشت آن خودداری میشود.