مسئولیت داور

در حقوق ایران حتا قضات ممکن است به سبب جرایمی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شوند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. البته چون داور اختیارات قاضی را ندارد اصولاً در معرض ارتکاب جرایمی که اختصاص به قضات دارد، قرار نمی گیرد با این حال، داور نیز اعم از اینکه از سوی دادگاه یا طرفین تعیین شده باشد، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال، به سود ی. ا. ط. اختلاف تصمیم گیری کند مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه اخذ کرده به عنوان مجازات مؤدی (پرداخت کننده وجه به نفع دولت ضبط میشود. دادرسان دادگاه ها اگر به تناسب انجام وظیفه ی خود مرتکب تخلف شوند برابر مفاد قانون تخلفات انتظامی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات محاکمه و در صورت اثبات تخلف آنان، محکومیت انتظامی پیدا می کنند. اما داور مسئولیت انتظامی به آن معنا ندارد. با این حال، نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. بر طبق ماده مزبور، در صورتی که داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن، در جلسه های داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی به بند (۲) ماده ۴۶۶ قانون فوق الذکر محرومیت داور از داوری در این خصوص مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی است. عمومات قانونی به ویژه ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. پس، . هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود م. ب.. خسارات ناشی از عمل خود خواهد بود. قاعده ی بالا هم در مورد داوری موردی و هم در خصوص داوری سازمانی نهادی) صادق است. پس هرگاه شورای عالی فنی در رسیدگی خود مرتکب تقصیر، تخلف یا بی احتیاطی گردد، مسئولیت کیفری و حقوقی او به شرح فوق انکارناپذیر است.