مسئولیت مدنی و حقوقی سردفتران در ایران — پرداخت خسارت است تا زیانی که به

گرجی ابوالقاسم مبانی حقوق اسلامی تهران انتشارات مجد چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۲۰۰، ۲۱۷ و ۲۱۸ خسارات وارده نیز برآید.» ماده ۲۲ قد.ک. سد نیز در این باره چنین اشعار می دارد: «سردفتران و خسارات وارده نیز برآید.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گرجی ابوالقاسم مبانی حقوق اسلامی تهران انتشارات مجد چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۲۰۰، ۲۱۷ و ۲۱۸ خسارات وارده نیز برآید.» ماده ۲۲ قد.ک. سد نیز در این باره چنین اشعار می دارد: «سردفتران و خسارات وارده نیز برآید.» ماده ۲۲ قد.ک. سد نیز در این باره چنین اشعار می دارد: «سردفتران و دفتر یارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ماده ۲۲ قد.ک. سد نیز در این باره چنین اشعار می دارد: «سردفتران و دفتر یارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و دفتر یارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و بنابراین بدیهی است که مسئولین دفاتر در صورت تقصیر مسئولیت مدنی داشته و طبق قسمت اخیر ماده ۲۲ ق.د.ا..ک. سد، دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات آنها تابع قوانین عمومی خواهد بود به این بیان که متضرر و ذینفع باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحیت دار حقوقی دادخواست بدهد و دادگاه نیز در اجرای مواد ۲ و ۳ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹/۲/۷، در صورت احراز صحت دعوا حکم به پرداخت خسارات را صادر خواهد نمود. الزام در جبران خسارت مسئولیت مدنی به حکم شرع، قانون، عقل و عرف وسیلهای برای حفظ مصالح اجتماعی و جبران زیان های نامشروع موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود م. ب.. بنابراین، هدف از مسئولیت مدنی، تعیین مسئول ماده ۲ ق.م.م در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد ماده ۳ ق.م.م دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد ... .» پرداخت خسارت است تا زیانی که به ناروا به شخص یا اشخاص تحمیل شده است جبران گردد. از این رو اصل مسلم و بدیهی در مسئولیت مدنی الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعایت این قاعده مسئولیت مدنی موضوعیت ندارد. تنها وجه ممیزه و فارق مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی نیز همین اصل است. البته بایستی متذکر شد که ضرر و زیانی قابل مطالبه است که عرف و یا قانون آن را ضرر تلقی نموده باشد و به واقع ضرر نامتعارف و غیر مشروع از ارکان مسئولیت است و خساراتی که عرفاً قابل اعتنا نیست و یا قانون آن را مباح می داند، موجب تعهد و ضمان نیست، ولی چنانچه ضرر محقق گردد ضرر وارده اعم از مادی و معنوی به همان نحو که قانون مسئولیت مدنی نیز بر آن تأکید نموده است قابل مطالبه م. ب.. اینکه سردفتر در قبال چه ضرری مسئولیت دارد و جبران کننده کدام ضرر باید باشد، می توان این گونه پاسخ داد که با لحاظ مدلول قسمت ذیل ماده ۲۲ قدار کس د که اشاره داشته ... دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتر یاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. بایستی زیان احتمالی به شرح یاد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زیانی که بر اثر تجاوز به حق قانونی و مشروع تحقق یابد، امکان مطالبه آن وجود دارد. بی گمان وجود ضرر باید مسلم باشد و مجرد احتمال ضرر استحقاق گرفتن خسارت را ایجاد نمی نماید و ظن ورود خسارت برای حکم به جبران آن نیز کافی و وافی به مقصود نیست مگر اینکه بر طبق سیر طبیعی و متعارف به اموال احتمال ورود خسارت قوی باشد. از این رو بنا به مراتب گذشته اولین اصل در پرداخت خسارت مسلم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بایستی رابطه علیت بین فعل زیان بار» و ضرر احراز شود تا شرایط مطالبه زبان حاصل فراهم گردد. به واقع احراز مسلم بودن ضرر بلا واسطه و یا ضرر مستقیم از تقصیر سردفتر اسناد رسمی و یا دفترخانه مربوطه با تحقق مسئولیت او ملازم است. از آنجایی که مطالبه خسارت تابع قواعد عمومی است، مسئولیت سردفتر موکول به احراز رابطه سببیت عرفی بین تقصیر و زیان است. جبران خسارت گردد ضرر منتفی گشته و امکان مطالبه دوباره آن متصور نیست. به طور مثال اگر خریداری در بیع فاسد که منتهی به تنظیم سند رسمی شده، از فروشنده خسارات خود را استیفا کرده باشد نمی تواند مجدداً به علت تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه خسارت نماید. همچنان که در غصب مالک با دریافت تمام یا قسمتی از مال مغصوب، حق رجوع به قدر مأخوذ را به غاصبین دیگر ندارد. اگرچه اسقاط حق رجوع به یکی از مسئولین مانع از رجوع به دیگران نیست مگر اینکه زیان دیده به نوعی از اصل حق خود بر مطالبه زبان انصراف داده باشد، لذا در مورد سردفتر اسناد رسمی نیز می توان چنین حکمی را استقراء نمود و تعمیم داد و مسئولیت او را محدود به مواردی دانست که زیان متضرر توسط دیگری اشخاص یا تألم و تأثر روحی و آسیب به عواطف آنان می گردد خسارت قرار گرفته است. اگرچه در متون قانونی به صراحت اشاره ای به مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نشده، اما می توان با استناد به اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی به ویژه قانون مسئولیت مدنی این وجه از مسئولیت را نیز برای سردفتر اسناد رسمی اثبات کرد. هر چند در بادی نظر ممکن است تصور شود که وظایف خاص سردفتر که اهم آنها تنظیم سند و ثبت آن و رسمیت دادن به آن است، نمی تواند منشأ خسارت معنوی قرار گیرد ولیکن با دقت در فحوای نصوص قانونی و از جمله ممنوعیت سردفتر از افشای اسرار مراجعین دفتر که مفهوم وصف معنوی است و همچنین مدلول احتمالی بعضی از اسناد که صرفاً موجد زبان معنوی است احتمال خسارات معنوی ناشی از اقدامات دفترخانه امری واقعی و محتمل مینماید بنابراین همان طور که در بحث مسئولیت مدنی مسئولیت مقصر اعم از مسئولیت جبران زیان های مادی و معنوی میباشد، سردفتر نیز از این حیث هیچ گونه امتیازی بر سایرین ندارد. فلذا در قبال هرگونه خسارتی که از ناحیه اجرای وظایف قانونی دفتر خانه به اشخاص وارد گردد دارای مسئولیت بوده و ملزم به جبران خسارات است؛ اما اینکه جبران کدام ضرر و زیان بر عهده سردفتر است و آیا او در برابر ضرر و زیانهای معنوی غیر مستقیم نیز مسئولیت دارد یا خیر در بخشهای بعدی به تناسب بحث در شرح اسباب مؤثر ورود خسارت و و سبب مستقیم و غیر مستقیم بیان خواهد شد و در این مقال به همین مختصر بسنده و اصل مسئولیت کلی سر دفتر را در برابر