مشکل شدن اجرای قرارداد — باره ساکت است اما با استفاده از

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و نکته ی آخر این که آثار تغییر اوضاع و احوال بر پیمان چیست؟ گفتیم در قانون مدنی، ماده ی مشخصی که مستقیماً حکم مربوط به تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد را بیان کند، وجود ندارد و رویه ی قضایی نظام حقوقی ما نیز در این باره ساکت است اما با استفاده از قواعدی مانند قاعده ی لاضرر و رفع عسر و حرج و نیز شرط ضمنی (تبانی) می توان برای تغییر شرایط قرارداد راه حل مناسبی اتخاذ کرد. با این حال، بررسی راه حل هایی که در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه و دگرگون کننده ی اوضاع و احوال در سیستمهای مختلف به آن عمل شده است، نشان می دهد که یک اصل کلی همیشه مورد توجه قضات بوده است و در رویه ی قضایی داخلی برخی از کشورها و یا رویه ی داوریهای بین المللی مشهود است و آن این که به خصوص در قراردادهای در از مدت اصل بر ادامه ی حیات حقوقی مشهود قرار داد است و تا آنجا که امکان داشته است خدشه ای به اساس قرارداد وارد نکرده و با تعلیق موقتی مفاد و آثار قرارداد یا تعدیل و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در قرارداد بر مبنای تراضی و توافق طرفین سعی در ادامه ی حیات حقوقی داشته اند اما در مواردی که امکان رفع ضرر حادث برای ی. ا. ط. نبوده و از طرف دیگر اجرای تعهد برای متعهد غیر عادلانه و شاق و دشوار به نظر میرسد با فسخ قرارداد به نوعی از ورود ضرر ناروا به ی. ا. ط. جلوگیری به عمل می آید. در شرایط عمومی پیمان کلاسیک موضوع نشریه ی شماره ی ۱۱۴۳ سازمان برنامه و بودجه متأسفانه موضوع تغییر در اوضاع و احوال پیمان پیش بینی نشده و پیشنهاد نویسنده در کمیته ی بازنگری راهبردی شرایط عمومی پیمان در خصوص تغییر ماده ی شرایط عمومی پیمان به ماده ای تحت نام تغییر در شرایط پیمان» با کمال تأسف، مورد پذیرش قرار نگرفت. با وجود این چون در شرایط فعلی درباره ی امکان فسخ پیمان به هنگام بروز تحریمهای اقتصادی و افزایش غیر مترقبه ی قیمتها چیزی برای پیمانکار پیش بینی نشده و حتا امکان فسخ پیمان در هیچ شرایطی برای پیمانکار وجود برای صیانت از منافع ملی و حقوق پیمانکار با استناد به این ماده اجرای پیمان را به حالت تعلیق درآورد و در صورت ادامه ی وضعیت بحران اقتصادی در نهایت با استناد