مشکل شدن اجرای قرارداد — در اینجا برای نتیجه گیری از این

در اینجا برای نتیجه گیری از این بحث باید به دو پرسش زیر پاسخ دهیم که: ۱ آیا تحریمهای اقتصادی علیه ایران جزو قاعده ی ربوس است یا این که مشمول حوادث قهری فورس ماژور است؟ آیا برای خارج شدن از وضعیت بوجود آمده ی فعلی در پیمانها، راه حل حقوقی می توان یافت؟ پاسخ پرسش نخست: از آنجا که عوامل متأثر از تحریمهای اقتصادی و افزایش ناگهانی و شدید قیمتها همانند موارد مذکور در حوادث قهری اجرای قرارداد را غیر ممکن نمی کند بل که بسیار دشوار می نماید و در اثر این دشواری زیانهای هنگفتی متوجه پیمانکاری میشود که می تواند وضعیت او را به ورشکستگی منتهی کند بنابراین حالت به وجود آمده از وضعیت فعلی اقتصادی، پیمان را در حالت تغییر اوضاع و احوال قراردادی قرار میدهد و نمی توان وضعیت به وجود آمده را از موارد حوادث قهری محسوب داشت. پاسخ پرسش دوم: حال ب. ت. ب. این که وضعیت حادث جزو تغییر اوضاع و احوال قراردادی است در نظام حقوقی ایران اگرچه صریحاً ماده یا موادی در قوانین موجود چیزی تحت عنوان تغییر اوضاع و احوال قراردادی دیده نمی شود اما از قواعدی مانند قاعده ی لاضرر و نفی عسر و حرج و شروط ضمنی (شرط بنایی) می توان استفاده کرد تا به وسیله ی آن قواعد وضعیت پیش آمده ی فعلی را برای حمایت از پیمانکار تغییر داد؟ ا برای دیدن مطالب بیشتر نگاه کنید به کتاب تغییر در شرایط قرارداد، محمد حسن صادقی مقدم، انتشارات دادگستر، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۹ واقعیت این است که آنچه مافوق طاقت بشری است و در آن چه مایه ی عسر و دشواری و صعوبت است، حکم آن اعم از تکلیفی و وضعی منتفی است. یعنی چنانچه در اثر حکم شارع، شخص مکلف از نظر عرف در مشقت و حرج و ضیق واقع گردد، خواه این حکم از احکام تکلیفی از قبیل نماز، روزه و مقدمات آن از واجبات و یا نهی از انجام محرمات و خواه حکم وضعی از قبیل لزوم و جواز و تعهد و انجام امری باشد، انجام اعمال مذکور با استناد به قاعده ی نفی عسر و حرج لازم نیست و مکلف به خاطر عدم اعمال مذکور مؤاخذه نمی شود و مسئول نیست. با استدلال فوق می توان به معافیت پیمانکار که تعهد به ساخت جاده یا ابنیه ای از قبیل پلهای بزرگ سد نیروگاه و یا ساختمانی نموده باشد و به دلیل محاصره ی اقتصادی و تحریمهای بین المللی و یا قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمتها بالا رفته مواد اولیه کمیاب و هزینه ی نیروی کار افزایش یافته از این طریق انجام تعهد برای وی دشوار و موجب مشقت و حرج گردد حکم کرد. در بعضی موارد امکان انجام تعهد با تحمل هزینه های گزاف وجود دارد، مثلاً پیمانکار میتواند با فروش منزل مسکونی، ملزومات شغلی و وسیله ی ایاب و ذهاب خود و تحمیل هزینه های هنگفت و خارج از متعارف، تعهد را به انجام برساند اما قطعاً اجرای تعهد در این صورت موجب مشقت و عسر و حرج پیمانکار است. در این حالت نیز الزام پیمانکار به فروش اموال شخصی که از طرف دیگر بر اساس قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در حقوق اروپایی تحت عنوان «سوءاستفاده از حقه مورد مطالعه قرار می گیرد، می تواند در پیمانهایی که مواردی از حقوقی که برخوردار میشود ممکن است از حق مسلم خود برای اهداف عمومی شود. در این صورت چنین حقی قابل اعمال نیست چرا که هدف آن، از بین بردن حقوق دیگران است. کما این که اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بنا به اصل لا ضرر اشعار میدارد: هیچ کس نمی تواند حق خویش را وسیله ی اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». از آنجا که در شرایط عمومی پیمان انجام کار موضوع پیمان از سوی پیمانکار حقی است برای کارفرما و اعمال این حق از ناحیه ی وی علیه پیمانکار در زمان افزایش ناگهانی قیمتها، موجب اضرار به پیمانکار است و در واقع نوعی سوءاستفاده از حق تلقی میشود بنابراین با استفاده از این قاعده می توان در زمان تحریم های اقتصادی از اضرار کارفرما به پیمانکار در اجرای موضوع پیمان جلوگیری کرد.