دکترین
مصادیق تعمیرات جزئی در مورد اجاره
مصادیق تعمیرات جزئی در مورد اجاره
نظریه مشورتی شماره ٧/٩٢/١٧٢٢ مورخ ١٣٩٢/٠٩/٠۴
شماره پرونده: ٩٣-٢٩/١-١٢۶٩
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه به عنوان تعدی و تفریط علیه مستأجر اعلام و به استناد آن تقاضای تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت میشود، اگر از مصادیق تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد، مشمول عنوان تعدی و تفریط نخواهد بود و نمیتواند مستند درخواست اصدار حکم تخلیه عین مستأجره وفق بند ٨ ماده ١۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ باشد؛ نظر به اینکه تشخیص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است، نظریه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نیز استعلام و یا به عرف مراجعه مینماید، معیار عرف نیز عادات و رفتار اهالی یک محل در مواجهه با موضوعی واحد است.
Add a comment
بختیار سید نظامی
تغییر در مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت بعد از قطعیت حکم
نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠٠/١۶٧٣ مورخ ١۴٠١/٠١/١٧
شماره پرونده: ١۴٠٠-٢٩/١-١۶٧٣ح
استعلام:
«در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستری در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدی ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضای مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین میشود؛ قطعیت رأی صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١ که مربوط به مواردی غیر از آراء قطعی دادگاه‌ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی‌باشد.
ثانیاً، صرف‌نظر از این که برابر قسمت اخیر ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم نیامده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده ٧۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی میشود. لذا در فرض سوال که محکوم‌علیه (مستأجر) به‌رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، عین مستأجره را تخلیه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هیأت کارشناسی بلاوجه است و موجبی برای ارزیابی مجدد این حق نیست.
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
#سرقفلی
Add a comment
بختیار سید نظامی
زوال حق کسب و پیشه و تجارت در صورت احراز تخلف، عامل زوال سرقفلی نیست
نظریه مشورتی شماره ٧/٩٨/٩۵۶ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ شماره پرونده: ح ۶۵٩-١/٩٢-٨٩
استعلام:
موضوع: با توجه به سابقه شرعی سرقفلی موجر یک باب مغازه در سال ١٣۵٩ به صورت سرقفلی به مستأجر واگذار می‌کند بعدا مستأجر که مالکیت سرقفلی را نیز دارد مرتکب تخلف میشود.
س: ١- آیا مقررات مربوط به فسخ اجاره عین مستأجره در مورد سرقفلی نیز جاری است؟ ٢- آیا طبق بندهای ماده ١۴ و ١۵ قانون روابط موجر و مستأجره موجر می‌تواند در صورت وجود جهات ماده ١۴ همان قانون بدون پرداخت حق سرقفلی درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید یا اینکه سرقفلی متفاوت از حق کسب و پیشه است تو صرفا حق کسب و پیشه ساقط میشود؟ ٣- با فرض ساقط نشدن حق سرقفلی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی است یا اینکه مستأجر مستقلا برای مطالبه سرقفلی طرح دعوی نماید؟ ۴- با فرض عدم اسقاط حق سرقفلی و جواز دادگاه به صدور حکم به استرداد وجه سرقفلی در قبال تخلیه چنانچه ظرف شش ماه موجر نسبت به پرداخت حق سرقفلی اقدام نکند آیا مشمول ملغی اثر شدن حکم برابر قسمت اخیر ماده ١٩ قانون روابط و موجر و مستأجر میشود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
١- در فرض سوال که موجر سرقفلی یک باب مغازه را به مستأجر واگذار کرده است و اجاره مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ است واگذاری حق سرقفلی باعث نمی شود که ملک مذکور از شمول مقررات مربوط به قانون یادشده از جمله مقررات مربوط به حق فسخ و تخلیه خارج شود. ٢- نظر به این که حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده ٩ آیین‌نامه قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ١٣١٧/١١/١۵ به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان «کسب و پیشه» به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، خللی نمی رساند و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال ١٣۵۶ نیز طرفین حق سرقفلی پیش‌بینی کرده‌اند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، به حق سرقفلی مقرر بین طرفین خللی وارد نمی‌کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می‌آید. ٣- مطالبه سرقفلی در فرض سوال مستلزم طرح دعوای مربوط مانند دعوای تقابل است.
۴- با توجه به تفاوت های ماهوی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، حکم به استرداد سرقفلی از شمول ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ خروج موضوعی دارد.
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
#سرقفلی
Add a comment
بختیار سید نظامی
تقاضای حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستاجر به بهانه تخلیه
نظریه مشورتی شماره ٧/٩۶/۵۴٨ مورخ ١٣٩۶/٠٣/٠٨
شماره پرونده: ۶٩-٩٢/١-۶١٣
استعلام:
مطابق ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ موجر پس از انقضای مدت اجاره حق درخواست تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت از دادگاه را دارد و دادگاه پس از رسیدگی ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب پیشه یا تجارت به نفع مستاجر رأی می دهد
سوال: آیا مستاجر نیز پس از انقضاء مدت اجاره کسب پیشه یا تجارت می‌تواند دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام مالک به انتقال منافع مورد اجاره به خود و الزام وی به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال واگذاری عین مستاجره به طرفیت موجر اقامه کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ١۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ موارد تخلیه عین مستاجره پس از انقضاء مدت اجاره با پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت در سه بند مشخص شده است و در این موارد حق درخواست تخلیه عین مستاجره مختص موجر می‌باشد و مستاجر نمیتواند به لحاظ اینکه می‌خواهد عین مستاجره را تخلیه نماید تقاضای حق کسب پیشه یا تجارت از موجر بنماید.
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
Add a comment
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.