مصادیق سند لازم الاجرا در اجرای ثبت — سایر اسناد لازم الاجرایی که در ماجرای

۱۰۴. اگرچه از عنوان آیین نامه یاد شده برداشت می شود که مقررات آن تنها اجرای اسناد رسمی را در بر می گیرد اما از جمله به موجب بند (الف) ماده ۱ آن، سند لازم الاجرایی که در اجرای ثبت قابل اجرا است می تواند سند رسمی یا عادی باشد. چنانچه سند لازم الاجرا در اجرای ثبت رسمی نباشد در قوانین و مقررات با عناوینی مانند سند در حکم سند رسمی بند (ج) ماده ۱ یاد شده و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ریا بهره نک ش. ۵۰) و یا سند در حکم اسناد لازم الاجرا ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶؛ نک ش. (۴۶) از آن یاد شده است که البته در مواردی این دو عنوان برای یک سند مشخص هم به کار رفته است؛ مانند نمونه بالا که چک» در آیین نامه یاد شده در حکم سند رسمی و در قانون صدور چک، در حکم سند لازم الاجراه آمده است؛ اما روشن است که چک به خودی خود در حکم سند رسمی نمی باشد بلکه سند لازم الاجرایی است که مدلول آن را می توان در اجرای ثبت اجرا نمود. ۱۰۵ نخستین اسناد لازم الاجرا در اجرای ثبت اسناد رسمی موضوع مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ بوده اند. به موجب ماده ۹۲ قانون یادشده مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است.... پس چنانچه شخصی به موجب سند رسمی متعهد شده باشد که یکصد میلیون ریال به دیگری بدهد و در مهلت تعیین شده از پرداخت آن خودداری کند بستانکار متعهدله سند می تواند از اجرای ثبت درخواست نماید تا مدلول سند یادشده به بدهکار متعهد تحمیل شود یعنی پول گرفته شده و به درخواست کننده متعهدله) داده شود؛ بی آنکه نیازی به به اقامه دعوا در مرجع قضایی باشد. البته به موجب تبصره دوم ماه . .ا. م. ا. .. له ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد؛ یا به دیگر سخن نیاز به رسیدگی قضایی نداشته باشد. به هر روی مرجع ثبتی مکلف است به درخواست متعهدله سند دستور اجرای سند را صادر کند و چنانچه متعهد ادعا داشته باشد که دستور اجرای سند مخالف قانون مندرجات سند یا... است باید در دادگاه صالح به خواسته اعلام بطلان و ابطال دستور اجراء علیه متعهد له اقامه دعوا کند نک ش. ۱۶ ۱ به بعد و اجرای ثبت نمی تواند به صرف ادعای متعهد از اجرای سند خودداری نماید. پس به درخواست متعهدله سند مرجع یا مقام صالح نک ا - سؤال: ب. ت. ب. شرط عند الاستطاعه در سند نکاحیه و ثبت دفتر ازدواج، تشخیص استطاعت مالی زوج و صدور اجراییه با مراجع قضایی است یا دفتر خانه تنظیم کننده سند می تواند با احراز موضوع مذکور مبادرت به صدور اجراییه نسبت به سند پادشده نماید؟ نظریه اساماً در روابط مدنی اشخاص تا زمانی که اختلافی بروز نکرده و از جانب اشخاص فی نفع تقاضایی مطرح نشده جز در موارد مصرح قانونی، مداخله مراجع قضایی جایز نیست. بنابراین، در فرض سؤال باید بین موارد قاتل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر زوجه مدعی است که زوج توان پرداخت مهر را دارد و زوجه استحقاق مطالبه پیدا کرده و بدین لحاظ از دفتر خانه تقاضای صدور اجراییه نماید دفتر خانه باید اجراییه صادر نماید و تا زمانی که از جانب زوج ادعای خلافی مطرح نشده، دفتر خانه تکلیفی جز صدور اجراییه ندارد. پس از صدور اجراییه اگر زوج مفاد اجراییه را اجرا نمود و خلاف ادعای زوجه ادعایی نداشته باشد رسیدگی به استطاعت زوج منفی است. اما اگر پس از ابلاغ اجراییه زوج مدعی شود که استطاعت پرداخت مهر را ندارد و در نتیجه زوجه هم قانوناً حق مطالبة مهر را پیدا نکرده است زوج باید این ادعا را در دادگاه مطرح نماید. زیرا اتخاذ تصمیم در این مورد مستلزم رسیدگی فضایی است. بدیهی است در صورتی که اختلاف در دادگاه مطرح شود دادگاه در مورد توقیف اجراییه هم می تواند به درخواست زوج تصمیم مقتضی اتخاذ نمایده نه ما ح. قه ق، شماره ۷۷۱۹۳ - ۱۳۸۶/۱۰/۲۶، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی جلد اول آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲، تدوین و تفیح خرازی محمد گوینده، دکتر حمید؛ تحصیل دوست فریدون و افتاده غلام حسین چاپ اول تهران روزنامه رسمی - ش ۱۰۰) علی تشریفاتی اجراییه صادر کرده و به اجرای ثبت می فرستد تا به متعهد ابلاغ و عملیات اجرایی نکه ش (۱۱۴) آغاز شود. همچنین ماده ۹۳ ق شه مقرر میدارد ه کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. از این رو، چنانچه شخصی به موجب سند رسمی مبلغی قرض گرفته و به موجب همان سند ملک خود را در رهن بستانکار قرار داده باشد و سپس از ادای دین خودداری کند بستانکار می تواند از ماجرای ثبت درخواست نماید ملک به فروش رسیده تا از محل آن طلب خود را بگیرد یا با شرایطی آن را تملک نماید. ۱۰۹ پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون ثبت و تشکیل ادارات و دوایر اجرای ثبت رفته رفته قانونگذار در مقررات گوناگون اسناد دیگری را در حکم سند لازم الاجرا قرار داد. با نگاهی حتی کوتاه به این اسناد روشن میشود که معمولاً احراز و تشخیص تعهد مندرج در این استاد نیاز چندانی به رسیدگی قضایی ندارد تا در دادگاه مطرح شود و بنابر این امکان اجرای مستقیم سند علیه متعهد به حقوق وی لطمه ای وارد نمی نماید افزون بر آنکه پیش بینی این شیوه استیفای حق می تواند از تراکم کار در دادگاه ها پیشگیری کند. ۱۰۷ سایر اسناد لازم الاجرایی که در ماجرای ثبت قابل اجرا می باشند افزون بر مقررات خاص در مواد ۱۷۹ به بعد أ. ا. م. ا. ر. ل. نیز آمده است که عبارتند از برگ وثیقه انبارهای عمومی موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه انبارهای عمومی ماده ۱۷۹ آیین نامه اظهارنامه مربوط به سهمی هزینه های مشترک ساختمان موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها، مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶، اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) (ماده ۱۸۰ همان ایین نامه عوارض شهرداری، موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه چک مواد ۱۸۳ تا ۱۹۳ آیین نامه آرای داوری بورس اوراق بهادار ماده ۱۹۴ ایین نامه اسناد تنظیمی شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی با وام گیرندگان ماده ۱۹۵ آیین نامه آب بهای استحقاقی سازمانها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است و نیز در نقاطی که دستور اجرای قانون توزیع عادلانه آب صادر شده است مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه بهای برق و سایر مطالبات شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ماه ۱۹۸ آیین نامه قراردادهای عادی که میان بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره تنظیم می شود، چنانچه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته شور تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۷۸. ام فی .. ر. ک. سال ۱۳۵۹، ص ۲۴۰. باشند ماده ۱۹۹ آیین نامه و نیز تخلیه فروشگاهها و غرفه های احدانی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی میان راهی که به استناد قراردادهای اجاره و مقررات مربوط باید انجام شود ماده ۲۰۰ آیین نامه). همچنین به موجب ماده ۱۹۴ اصلاحی آ.ا. م. ا. . له مصوب ۱۳۸۵/۱۸ صدور اجراییه نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک م. ب.. بند سوم مقررات مربوط به اجرای استاد لازم الاجرا به مفهوم اخص ۱۰۸ مستند قانونی اجرای تمام اسنادی که در اجرای ثبت قابل اجرا می باشند اکنون آیین نامه ای است که در همین گفتار بارها از آن سخن رفته است؛ این آیین نامه با عنوان ه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در تاریخ ۱۳۸۷/۷۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. بنابراین قانون اجرای احکام مدنی در اجرای ثبت قابل استناد نمی باشد. روشن است که در اجرای ثبت نیز مانند سایر واحدهای اجرایی از جمله واحد اجرای احکام مدنی مقررات اجرایی مربوط با لحاظ سایر مقررات اجرا میشوند؛ پس برای نمونه در اجرای سند لازم الاجرا علیه وزارتخانه ها در اجرای ثبت نیز مأمور اجرای ثبت نه تنها باید آیین نامه یاد شده را اجرا کند بلکه باید ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۵ را نیز لحاظ نماید. ا سؤال: آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعضی از مقررات آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی لازم الاجرا را نسخ کرده و یا غیر قابل اجرا نموده است؟ نظریه مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا می باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجرای استاد رسمی در اجرای احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد ن. ما ح. قق شماره ۷/۱۹۵۲ - ۰۱۳۷۴/۵/۱۶ همان منبع، ص ۲۷۷.