مصادیق سند لازم الاجرا در اجرای ثبت — مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از

الف بررسی امکان مطالبه موضوع لازم الاجرایی سند، از طریق اقامه دعوا ۱۱۰. گفته شد که سند لازم الاجراء به مفهوم اخص سندی است که مدلول آن بدون صدور حکم از دادگاه می تواند به وسیله اجرای ثبت به متعهد تحمیل شود؛ مانند سند رسمی طلب و نیز چک در اینجا پرسش این است که آیا متعهدله سند لازم الاجرا، برای اجرای مدلول سند مکلف است به اجرای ثبت مراجعه نماید و یا در گزینش اجرای ثبت و یا راه طولانی تر اقامه دعوا مختار است؟ توضیح آنکه چون سند لازم الاجرا (مانند چک سند رسمی انتقال مال منقول و تعهد به تحویل آن دلالت بر حق متعهدله و تکلیف متعهد به انجام تعهد می نماید دارنده آن متعهدله می تواند به استناد آن علیه متعهد اقامه دعوا و از دادگاه درخواست نماید که متعهد را به اجرای مدلول سند برای نمونه پرداخت وجه چک تحویل مال محکوم کند تا پس از لازم الاجرا شدن این حکم از واحد اجرای احکام مدنی دادگستری درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم دادگاه را بخواهد. پیش از پاسخ به پرسش یاد شده توجه خواهد شد که چنانچه متعهد له سند، ذی حق باشد علی القاعده با گزینش هر یک از دو راه یعنی درخواست اجرای سند در اجرای ثبت یا اقامه دعوا در دادگاه به نتیجه مطلوب می رسد؛ با این تفاوت که با گزینش راه نخست پس از درخواست متعهدله در مدت بسیار کوتاهی مرجع ثبتی دفترخانه اداره ثبت یا ...) اجراییه صادر و بلافاصله عملیات اجرایی برای نمونه برای گرفتن وجه یا مال موضوع سند آغاز می شود؛ د اما با گزینش راه دوم متعهدله سند باید اقامه دعوا نموده و دادگاه سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرایه دارد رو نوشت سند را در برگهای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود تهیه کرده و موضوعی را که . پس از رسیدگی حکم صادر نماید و حکم نیز لازم الاجرا شود تا متعهدله بتواند با اجرای حکم به پول و یا مال خود برسد؛ راهی که معمولاً مدتها به در ازا می کشد. برای پاسخ به این پرسش که آیا متعهدله سند لازم الاجرا برای گرفتن وجه یا مال یا... موضوع سند حق مراجعه به دادگاه دارد تا مدت ها اختلاف نظر وجود داشت و دسته ای از حقوقدانان از جمله قضات دیوان عالی کشور بر این نظر بودند که متعهدله سند لازم الاجراء برای اجرای مدلول سند حق گزینش ندارد و ناچار است به مراجع ثبتی مراجعه کند و بنابراین دعوای مستند به اسناد لازم الاجرا راه در دادگاه غیر قابل استماع می دانستند؛ اما دسته دیگر متعهدله را مخیر میدانستند که به مراجع ثبتی و یا دادگاه به اختیار مراجعه کند. در پی آرای معارضی که در این موضوع صادر گردید نهایتا هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تشکیل گردید و در رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ نظر دوم را تأیید نمود. با این همه به موجب بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، مصوب ۱۴/۱۳۹۵/۱۲ مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع ه باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ظرف ۱۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجراییه را امضا کرده و به شهر ویژه اجرا شود رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستند و رسید دریافت می کند عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود. سر دفتر می تواند در برگهای اجراییه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید. تبصره اول هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود. تبصره دوم ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجرً قید شده باشد. تبصره سوم در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می شود. ماده ۵ 1.ا. ما. ول ا رأی وحدت رویه م ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی [ ، ] دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستا شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به استاد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا . در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه استاد رسمی راجع به دیون و سایر اموال مقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن استاد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین استادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای اتفاق حق خود اقدام نمایند... رای شماره ۱۲ - ۱۳۶۰/۲/۱۶ ه . ع دع کم ق ر. و که سال ۱۳۹۰، ص ۱۶ رویه های نقل از شماره ۲۰۹۹۵ - ۱۳۹۷/۱/۳۱ در که. مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. به موجب تبصره ۲ بند ب همان ماده ۱۱۳ چنانچه متعهد سند لازم الاجراء ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. تبصره ۳ همان بند مقرر میدارد چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود. البته به موجب تبصره ۱ همان بند، آیین نامه اجرایی بند ب موضوع بحث به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ۱۱۱ پرسش دیگر این که چنانچه متعهدله سندی که در اجرای ثبت لازم الاجرا م. ب. برای نمونه زوجه ای که مهریه او در سند رسمی ازدواج تصریح شده است) برای مطالبه مهریه هم از اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه و گرفتن مهریه کند و هم با استناد به همان سند رسمی علیه زوج در دادگاه اقامه دعوا و مهریه خود را مطالبه نماید و حکم لازم الاجراء علیه زوج صادر شود تکلیف چیست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره اظهار نظر نموده که زوج می تواند به موجب دادخواست از دادگاه صالح درخواست ابطال دستور اجرا و توقیف عملیات اجرایی ثبت نماید. (۲). شیوه اقدام بررسی ا - قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آیده بموجب تبصره همین بند آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به وسیله قوه قضایه و با همکاری و زار نخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب مشت و ایران می رساله م ن. ب. ا. حکم صادره از دادگاه مادام که به طریق قانونی نقض نشود لازم الاجرا است و ب. ت. ب. اینکه سه شده است نک ش. ۱۱۲ به بعد). ب بررسی امکان شکایت متعهد سند لازم الاجرا به دادگاه ۱۱۲ گفته شد که متعهدله سند لازم الاجرا به مفهوم اخص برای نمونه سند رسمی طلب میتواند به مراجع ثبتی مراجعه و درخواست نماید مدلول سند علیه متعهد اجرا شود؛ در این صورت مرجع ثبتی ب. ر. م. دستور اجرای سند را صادر می نماید و در اجرای این دستور اجراییه از مرجع ثبتی صادر شده و مأمور اجرای ثبت، برای نمونه اموال متعهد سند را بازداشت و به فروش رسانده و از محل آن، وجه سند به متعهدله داده می شود. با صدور دستور اجرا و آغاز عملیات اجرایی در اجرای ثبت نیز توقیف قطع تعطیل یا به تأخیر انداختن عملیات اجرایی علی القاعده ممنوع است. پس پرسش این است که آیا متعهد سند در برابر متعهدله سند در اجرای ثبت و دستورات و اقداماتی که علیه او صادر و انجام می شود کاملاً خلع سلاح» است و حتی اگر دستورات و اقدامات یاد شده را غیر قانونی بداند هیچ واکنشی نمی تواند داشته باشد؟ به این پرسش ب. ت. ب. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۷/۲۷ باید پاسخ داده شود. پیش از پاسخ به این پرسش باید مفهوم دو اصطلاح کلیدی روشن شود دستور اجرا» و عملیات اجرایی