مصادیق قاعده

⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. . الروضة الهیة، ج ۵، ص ۱۵۲ (و غرورها بدعوی الوکالة) و مسالک الافهام، ج ۱، ص ۲۹۹ (و غرتها دعوی الوکالة). برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود». به نظر می رسد ماده فوق از مصادیق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف کنندگان آن، مدخلیت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است که گفته شد. از طرفی ممکن است عقیده کسانی که در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مبادرت به حذف این ماده کردند، این بوده که اصولاً در اسلام تأسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد؛ اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف غرب - یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان - فاقد جواز شرعی و از تأسیسات حقوقی غیر اسلامی است ولی در عرف اسلامی این مقدار متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغه نکاح با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج مذاکرات مقدماتی و اصطلاحاً خواستگاری صورت می گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را در بر دارد. در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح می توانست مالی به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند که این مسأله در فروع قاعده ید و ضمان ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در باب نکاح بحث شده که زوج قبل از نکاح می تواند زوجه را ببیند. پس در اسلام هم مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان «خطبه مستحب شناخته شده است. بنابراین، اگر در خلال مذاکرات و مراسم خواستگاری طرفین متحمل مخارجی شوند و طرف مقابل در این امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهی برای حذف ماده ۱۰۳۶ به نظر نمی رسد. مرحوم شهید استاد مطهری (طاب ثراه) نیز مستند ماده مزبور را قاعده غرور ذکر کرده اند. ایشان می گویند: «این ماده با تکیه روی کلمه مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده غرور معروف است اشاره می کند. به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد». البته همان طور که مرحوم استاد اشاره فرموده اند و قبلاً نیز گفته شد، به طور کلی، ارک تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۵۶۹. مطهری، مرتضی نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۵۶.