مصادیق قاعده — اگر در مورد دو ماده قبل معامله

قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کم تر در آید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد در آید حق فسخ مطرح میگردد. می گردد. آن گاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. به نظر می رسد مبنای فقهی ضمان بایع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده قاعده غرور است با این توضیح که بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب ورود خسارت به مشتری شده است. ذکر این نکته در این جا مناسب است که گرچه در حقوق اسلامی خسارات ناشی از فسخ مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته اما می توان از طریق قاعده غرور مسئولیت آن دسته از خساراتی را که مشتری به جهت اعتماد بر بایع و اقدام به معامله متحمل گردیده بر عهده بایع غاز نهاد. ناگفته پیدا است که غرور در همه جا صدق نمی کند و مثلاً در موردی که مشتری و یا بایع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت میکنند، غروری اتفاق نیفتاده است تا به استناد آن شخص زیان دیده مدعی خسارت گردد. مناسب است در همین جا این نکته را یادآور شود که برای شخصی که از ناحیه فسخ معامله متحمل زیان می شود، مطالبه خسارت قراردادی در فرض وجود شرایط ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز امکان پذیر است و لذا چنانچه بایع مبیع را با اوصافی بفروشد، و صریحاً یا ضمنا کلیه خسارات را در فرض کشف خلاف به عهده بگیرد، به نظر ما خریدار با کشف