مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی (فقه سیاسی): قاعده نفی سبیل و قانون اساسی

نظر به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در تنظیم روابط داخلی و بین المللی به اختصار به اصولی که بر اساس قاعده نفی سبیل تدوین گردیده‌اند اشاره می‌شود: الف - در اصل دوم بند ج: به نفی هرگونه سلطه‌پذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است. ب - در اصل ۳ بند ۵: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است. ج - در اصل ۹: آزادی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور، تفکیک‌ناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت اعلام شده است، که این اصل خصوصاً حفظ استقلال کشور مقتضای قاعده نفی سبیل است. د - در اصل ۷۷: کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده تا در صورتی که مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری گردد. ه‌ - در اصل ۷۸: تغییرات جزئی مرزی با رعایت مصالح کشور، مشروط به لطمه‌نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور، شده است. روشن است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. و - در اصل ۸۰: گرفتن وام یا کمک‌های بدون عوض خارجی، موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا در صورتی که موجب استیلاء و سلطه بیگانگان گردد از آن ممانعت شود. ز - در اصل ۸۱: دادن‌ امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی، صنعتی، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع گردیده است. تدوین این اصل اساساً بر اساس قاعده نفی سبیل است. ح - در اصل ۸۲: استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. ط - در اصل ۱۴۳: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار استقلال و تمامیت ارضی معرفی شده‌است. ی - در اصل ۱۴۵: استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه استقلال کشور گردیده است، مبین اهمیت رعایت و التزام به این قاعده است. ک - در اصل ۱۴۶: استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع گردیده است. ل - در اصل ۱۵۲: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر اعلام شده است. این اصل در واقع تفسیر قاعده نفی سبیل است. م - در اصل ۱۵۳: هرگونه قرارداد که موجب دخالت بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع اعلام گردیده است. ن - در اصل۵۴ : در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در هر نقطه از جهان اعلام حمایت شده است. در پایان به جرات می‌توان گفت در مجموعه اصول قانون اساسی به نظر می‌رسد که هیچ یک از قواعد فقه به‌اندازه قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته است و این به لحاظ اهمیت این قاعده است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۹-۷۰