مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین (قواعد فقه)

مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین نظام حقوقی ایران بدین‌گونه است که قانون‌گذار، به‌ویژه در حوزه طلاق به علت عسر و حرج و نیز روابط استیجاری میان موجر و مستأجر ، صریحاً یا به‌ طور ضمنی از مفاد این قاعده بهره برده است. در سیر تحولات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، به تدریج این مبنا پذیرفته شد که هرگاه ادامه زوجیت برای زوجه مستلزم عسر و حرج باشد، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق ملزم سازد و در صورت تعذر، به اذن حاکم شرع رأساً مبادرت به طلاق نماید؛ بدین‌سان، قاعده نفی عسر و حرج به‌عنوان مبنای حکم ثانوی ، حکم اولیه « الطّلاق بید من أخذ بالسّیاق » را در موارد حرجی تعدیل کرده است. در عرصه حقوق استیجاری نیز، قانون‌گذار در پاره‌ای مقررات، تخلیه عین مستأجره را هرگاه مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد، به تأخیر انداخته یا موقتاً متوقف کرده و این حکم را در مواردی به اماکن آموزشی و برخی گروه‌های خاص همچون مهاجران جنگی و رزمندگان تسری داده است. از سوی دیگر، نظریۀ «تغییر اوضاع و احوال» در حقوق قراردادها، از جهاتی با قاعده نفی عسر و حرج هم‌سویی دارد، بدین معنا که هر دو در مواجهه با شرایط دشوار و غیر قابل تحمل، راه‌حل‌هایی چون تعدیل تعهدات یا رهایی از التزام را تجویز می‌کنند.