مصادیق مورد معامله نامشروع — تذکر در همه موارد فوق مال از

۵- اموالی که طبق قانون بازداشت شده اند: طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ۶- خرید و فروش اموال قاچاق کالای قاچاق ب. ت. ب. ضربه سنگینی که به اقتصاد کشور وارد می کند از سوی قانون گذار ممنوع اعلام شده، بنابراین با این وصف و از آنجا که فروشنده تشریفات گمرکی را رعایت نکرده و برخلاف قانون کالا را وارد کشور کرده است عمل وی نامشروع و غیرقانونی بوده و معاملات راجع به این نوع اموال نیز باطل است، یعنی علاوه بر اینکه موضوع عنوان مجرمانه دارد طبق استفتائات مراجع عظام نامشروع نیز م. ب.. خرید و فروش اموالی که به دلیل دست کاری در آن توسط قانون گذار ممنوع شده است: مثل تغییر شماره شاسی یا بدنه یا دو تکه بودن خودرو تعویض نیم اتاق بدون مجوز قانونی نکته شاید برخی ها اعتقاد به فسخ معامله به جهت خیار عیب یا تدلیس داشته باشند، اما باید دانست فسخ ناظر به معاملات صحیح م. ب. نه معامله ای که از اساس به جهت عدم قابلیت نقل و انتقال باطل بوده است. لازم به توضیح است بطلان معامله از حیث اقتصادی نیز به سود خواهان است چون میتواند قیمت روز مال مورد معامله را مطالبه کند. تذکر در همه موارد فوق مال از جریان معاملات به حکم قانون خارج شده و از این رو مورد معامله نامشروع است. باید اضافه کرد که در این موارد می توان به جای استناد به نامشروع بودن مورد معامله به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ماده ۹۷۵) قانون مدنی تمسک جست. نظم عمومی و اخلاق حسنه دارای قلمرو گسترده است که موارد نامشروع بودن موضوع را نیز در بر می گیرد صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۶-۳ مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد این مورد به نظر می رسد بیشتر جنبه نظری دارد نه عملی زیرا هیچ انسان عاقلی قراردادی منعقد نمی کند که منفعت عقلایی نداشته باشد مگر اینکه مجنون باشد که از این حیث عقد به دلیل عدم وجود قصد باطل است. -- مورد معامله ملک و دارایی انتقال دهنده باشد در غیر این صورت معامله فضولی بوده و عقد غیر نافذ است. اگر مورد تعهد انجام دادن کار باشد باید شرایط ذیل را داشته باشد ۱-۴ - انجام دادن کار باید مقدور باشد انجام دادن کار باید به طور مطلق نامقدور باشد تا عقد را باطل کند، مثلاً تعلیم زبان خارجه در یک هفته؛ ولی اگر نامقدور بودن کار نسبی باشد یا متعهد از انجام آن کار معذور باشد ولی دیگری بتواند عمل مورد تعهد را انجام دهد عقد صحیح است. ۲-۴- تعهد باید مشروع باشد اگر کسی تعهد کند دیگری را بکشد یا خانه ای را آتش بزند یا تعهد کند مواد مخدر را از ناحیه ای به ناحیه دیگر حمل کند، تعهد به سبب مخالفت موضوع آن با قانون باطل است زیرا با قوانین امری و نظم عمومی مخالف