مصداق دیگر از این چالش خودداری دستگاه های اجرایی

مصداق دیگر از این چالش خودداری دستگاه های اجرایی، موسسات عمومی، شهرداری ها و دیگر مخاطبین دیوان عدالت از اجرای قوانین و عمل به تکلیف برغم صراحت قانون است. در مواردی قابل توجه برغم آنکه تکلیف موضوع مشخص است، نهاد، اداره، سازمان یا موسسه به هدف عدم تحمل هزینه یا صرفه جویی در بودجه و هزینه و سوء استفاده های از این دست از اجرای قانون و دادن یا شناسایی حق ذی نفع و مراجعه کننده خودداری می نمایند و او را وادار می سازند تا مسیر پرتلاطم دادرسی اداری را در پیش گیرد. برای نمونه برابر ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تکلیف به اعمال کسر دو درصد حق بیمه درمان از مستمری بگیران جانباز و ایثارگر دارد. اما با این وصف در موارد فراوان از اجرای قانون خودداری شده و صاحب حق ناگزیر به اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری است. مورد دیگر الزام ادارات و نهادها به رعایت مرخصی زایمان زنان کارمند و محاسبه حقوق ایشان و نیز مرخصی و تسهیلات مربوط به دوران شیردهی نوزاد تا بیست و چهار ماهگی م. ب.. ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی و مقررات ناظر بر فرزندآوری تکلیف مرجع متبوع را روشن نموده است. با این وصف بسیاری از ادارات سازمانها و موسسات از رعایت این حق مسلم که مبنای شرعی قانونی و اخلاقی دارد سر باز می زنند و بانوی کارمند و مستخدم را بی جهت به دادخواهی اداری ناگزیر می نمایند.