مطالبه خسارت

اصلی باشد، بلامانع به نظر می رسد؛ لکن این التزام از باب ضمان به شمار نمی آید و از این جهت فاقد آثار قانونی است؛ ولی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفا و نافذ است. ب. ت. ب. این که سبب دین تخلف از پرداخت به موقع اقساط وام است و تا وقتی تخلفی انجام نشود که موجب خسارت شود قابل مطالبه نیست، پس نمی توان از این خسارت احتمالی ضمانت کرد و عملکرد بانک ها در خصوص اخذ تضمین از ضامنها برای خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد اولیه صحیح نیست. ب. ت. ب. این که سبب دین همان وام است، پس برای خسارت تأخیر تأدیه نیز در همان ابتدای قرارداد بانک می تواند از ضامن تضمین بخواهد. --۲-۲- مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد سایر دیون یکی دیگر از شرایط دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در آمده است، تغییر فاحش قیمت سالانه می باشد؛ حال در این خصوص این سوال مطرح می شود که ب. ت. ب. واژه تغییر شاخص قیمت سالانه آیا حتما باید یکسال از تاریخ سررسید دین گذشته باشد یا اینکه امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین برای کمتر از یکسال نیز وجود دارد و سوال دیگر در این خصوص مطرح می شود این است که اگر قیمت شاخص سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد، تکلیف دادگاه در مورد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چگونه خواهد بود، در این خصوص به نشستها و نظریات مشورتی به شرح زیر اشاره می گردد. پرسش چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی می شود؟ بنا به تصریح ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد دین، قطع نظر از منشاء دین، شاخص قیمت سالانه است. نتیجتاً با نظر اکثریت موافقم. مبنای غصب در خصوص موضوع سوال قابل پذیرش نیست، بلکه مبنای است که اگر در خصوص وجه مورد مطالبه قانون خاصی باشد، مثل مقررات صدور چک در خصوص چک، ملاک محاسبه زمان تأخیر تأدیه قانون خاص است؛ اما اگر مقرره خاصی وجود نداشته باشد، ملاک و شرایط آن از جمله مطالبه است. بر این اساس بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی خسارات تأخیر تأدیه محاسبه میشود چرا که مبنا ندارد هر کسی که مالی از دیگری در دست اوست او را غاصب بدانیم، چرا که در این موارد کاهلی و تقصیر زیان دیده نیز در ورود زیان موثر است؛ اگرچه در بعضی موارد هم تورم و مدیریت اقتصادی سبب ورود خسارت است نه خوانده دعوا. مبنای مسئولیت مبتنی بر قاعده غصب است و بر مبنای قاعده الغاصب یوخذ باشق الحوال موضوع در حکم غصب است و ماده ۵۲۲ بر موضوع حکومت ندارد و جایگاه اینجا نیست؛ بلکه بر مبنای مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۲۹۱ قانون مدنی از زمان استیلاء غاصب می بایست بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. چرا که اقتضای عدالت و اصل جبران کامل خسارت نیز این تحلیل است؛ چرا که اعتبار پول یک اعتبار حکمی است نه واقعی، بنابراین اگر اعتبار پول دچار نوسان نو شد دیدگاه اول درست است نه شرایط فعلی نظام اقتصادی. اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد بر مبنای قواعد غصب از زمان استیلاء مسئول پرداخت خسارت بر مبنای است؛ ولی اگر جاهل بر عدم استحقاق خود باشد، مسئولیت دارد و از زمان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه محاسبه می شود. موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پرسش سررسید چک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه ۹۰/۸ و مبلغ محکوم به ۹ میلیارد ریال است؛ اولین پرداخت به میزان ۸۵۰ میلیون ریال در مورخه ۹۶/۲ م. ب.. دومین پرداخت به مبلغ دو میلیارد و صد میلیون ریال در مورخه ۹۷/۸ م. ب.. تاریخ صدور رأی قطعی به قبول اعسار ۹۹/۱۲ م. ب.. در موضوع فوق اختلاف در آن است که پس از پرداختی های موجود توسط محکوم علیه، آیا در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از پرداختی دوم ۹۷/۸ باید شاخص قبول اعسار را بر شاخص پرداختی دوم ۹۷/۸ تقسیم کرد یا بر شاخص مبدأ محاسبه ۹۰/۸؟ لازم به توضیح است که انتخاب هر یک از این دو تاریخ موجب اختلاف فاحش در محکوم به و تضییع حقوق طرفین م. ب..