مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه به صورت توامان — دادرسی مدنی رایج به امکان مصالحه طرفین

در این خصوص ابتدا به نمونه مثالی به شرح ذیل جهت تبیین موضوع اشاره می گردد. علی و حسین طی قراردادی چنین شرط می نمایند که اگر حسین تا مورخ ۱۴۰۲/۱/۱ قرض علی را پرداخت ننماید، حسین روزانه مبلغ دویست هزار تومان را به عنوان خسارت به علی پرداخت نماید؛ که چنین شرطی را از دیدگاه حقوقی وجه التزام می نامند، حال سوالی که مطرح می شود این است که در تعهدات پولی اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد، آیا طرفین می تواند خسارت تاخیر تادیه را بر حسب قرارداد تعیین نمایند یا اینکه طبق میبایست خسارت تاخیر تادیه مشخص شود. در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و آراء متعددی نیز به این موضوع پرداخته شده و در این مجلد از ذکر این آراء خودداری می گردد. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه حقوقی ۷/۹۲/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ چنین بیان نموده است: «توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ریا مصوب ۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاوی ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود؛ وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین صورت جلسه نشست قضائی کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸ برگزار شده توسط: استان سمنان شهر گرمسار / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰. دادرسی مدنی رایج به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناصر به مصایحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. بعد از اختلاف نظری که وجود داشت رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در این خصوص چنین صادر شد تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.