مطالبه وجه ناشی از کسر مساحت

کسر مساحت در یک آپارتمان هشتاد متری به میزان پنج متر و هفتاد و پنج سانتی‌متر زیاد است و لذا حق مطالبه مابه‌التفاوت ثمن ملک را دارد و می‌توان ثمن را بر کل ملک یعنی هشتاد متر تقسیم کرد. #کسری_مساحت_ملک_خیار_فسخ درخواست ابطال مزایده بدلیل غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی ملک توسط کارشناس: چکیده: درصورتی‌که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوایِ ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس‌رسمی‌دادگستری، قابل‌پذیرش نیست چراکه قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور‌تملیک قابل‌ترتیب‌اثر نیست. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۶/۲۴ شماره رای‌نهایی: 500708 رای‌بدوی درخصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال‌مزایده مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ درمورد پرونده کلاسه ۹۱۰۵۱۷ شعبه‌ سوم‌ حقوقی دادگاه‌عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی‌بودن قیمت‌ارزیابی‌ شده توسط کارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه هزینه‌های‌دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون‌ اجرای‌ احکام‌مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته‌شده‌است و مواعد‌قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌ آیین‌دادرسی‌مدنی حکم‌ به‌ بطلان‌ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد . رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی‌حقوقی شهریار رای دادگاه‌تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۳ مورخ ۹۲/۱۲/۰۸ صادره از شعبه‌سوم دادگاه‌حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان‌دعوی‌بدوی خواهان مبنی بر ابطال‌مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد چرا که ماهیت مزایده بیع‌تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین‌رقم‌پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت‌ پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده قیمت‌پایه و شروع عملیات‌ مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین‌قیمت را پیشنهاد می‌دهد چه‌بسا ممکن است به دو برابر قیمت ارزیابی‌شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات‌مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک‌ قانونی نبوده چرا که قانون‌گذار این امتیاز را در مراحل‌ مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه‌ قانونی برخوردار نبوده و قابل‌ترتیب‌اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه‌ به‌اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع‌قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع‌قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌ معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه؛/پژوهشگاه قوه‌قضاییه حقوق مکتسبه چیست؟ یکی از حقوق مسلم افراد حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است. هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد، با تغییر هم آن حقوق به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن که منجر به ایجاد حق شده، معتبر است. موضوع حقوق مکتسبه در سرفصل قانونی یک اصل حقوقی، یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون، مورد بحث قرار می گیرد. یعنی فردی که برابر قانون صاحب حقوقی می شود، مقنن نمی تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده سابق را از بین ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می آید. همان طور که درحقوق داخلی، بنا بر مستفاد از ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آثار اعمال حقوقی تابع قانون حاکم در زمان انعقاد آن هامی باشد و آثار وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوا است (مستفاد از ماده ۱۹۶ ق. آ.د. م) حقی که به صورت قانونی و طبق قانون صلاحیت دار به وجود آمده است (حق مکتسبه ) از نظر کمی دارای همان آثاری است که قانون به وجود آورندهی آن برایش شناخته است و از نظر کیفی نیز به همان صورتی که قانون ایجاد کننده ی حق برای آن شناخته، معتبر است. پی نوشت یکی از مبانی حقوق عمومی، عدالت و انصاف و احترام به حق مکتسب اشخاص است. مطابق این اصل حقوقی «حقوقی را که شهروندان طی زمان به‌صورت مشروع و قانونی کسب کرده‌اند و تثبیت شده است نمی‌توان با مصوبه جدید از بین برد و مقامات تصمیم‌گیر نباید در تصمیمات جدید حقوق مکتسبه افراد را نسخ، سلب یا محدود کنند.» شرع، عقل و عرف چنین حقی را به‌رسمیت می‌شناسند. مبنای فقهی و عقلی این اصل را می‌توان در اصول استصحاب، لاضرر، قانون اهم، تزاحم حاکمیت قانون در زمان و عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جستجو کرد. این حق در رشته‌های مختلف حقوق (مدنی، کیفری، اداری، شهرسازی و...) و از مشخصه‌های اصول دولت‌های قانونمدار و حکمرانی خوب است. برای مثال، در مباحث آیین دادرسی اگر حکمی به کسی ابلاغ شده است و ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر دارد و این کار را برای روز آخر گذاشته است، حال قانونگذار در روز دهم، مدت ۲۰ روز را به ۱۰ روز کاهش دهد، در حقیقت مهلت وی سپری شده است، ولی، چون شخص حق مکتسب دارد، می‌تواند تا ۲۰ روز اعتراض کند و قانون جدید نمی‌تواند حق قدیم را زایل کند. در حوزه موضوعات شهری نیز فرض کنید فردی قبل از طرح جامع و تفصیلی مشهد (سال ۱۳۵۲) به کسب‌وکار تجاری مشغول بوده و حال طرح جدید کاربری ملک را فضای سبز اعلام می‌کند. در واقع این طرح جدید نمی‌تواند حق مکتسب و تجاری‌بودن ملک مذکور را از بین ببرد. اساس این موضوع این است که مردم باید بدون نگرانی از تغییر طرح‌ها، سرمایه‌گذاری کنند و بدانند که با فرض تغییر تصمیمات شهری، حقوق آنان از بین نمی‌رود. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با طرح مصوب موجود املاکی را خریداری و تجمیع کرده و پروانه گرفته است که برج تجاری بسازد؛ حال اگر طرح تغییر کند و امکان بلندمرتبه‌سازی در آن منطقه سلب شود، این حق نباید حقوق این سرمایه‌گذار را سلب کند. در این صورت سرمایه‌گذاران به حاکمیت اعتماد نمی‌کنند. خوشبختانه دیوان عدالت اداری ایران نیز این حق را در آرای متعددی به‌رسمیت شناخته است. برای مثال در یکی از آرا، دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: «نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل با استناد به مبانی قانونی امکان‌پذیر نیست.» یا در رأی دیگری آورده است: «پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری که مالا موجد حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص است، سلب یا تغییر آن بدون اجازه قانون‌گذار فاقد وجاهت و اعتبار است.» دیوان عدالت اداری با همین استدلال آن قسمت از بخشنامه معاونت شهرداری تهران را که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسبه اشخاص نسبت به اراضی بوده است، لغو و اعلام کرد که بخشنامه نمی‌تواند حقوق مکتسبه اشخاص را اعم از اینکه واگذارشده یا نشده باشد با طرح جدید از بین ببرد. بر اساس حقوق مکتسب نیز فتوایی از رهبر معظم انقلاب صادر و بعد‌ها به‌صورت رأی وحدت رویه قضایی از دیوان عدالت اداری صادر شد که جریمه تخلف‌های ساختمانی بر اساس زمان تخلف است و نه به قیمت روز.