مطالبه ی اجرت المثل — رای شماره ی ۹۱۲ – مورخ ۱۳۲۸/۵/۲

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر، نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی، نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد. مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و امتناع متصرف یا امکان رد متصرف، مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود. اگر چه مستند به فعل او نباشد. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۱۳۶۳/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، موضوع در دعاوی راجع ب. غ. منقول اعم از دعوی مالکیت سایر حقوق راجع به آن حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه ی محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، موضوع ماده ی ۲۱ قانون فوق الاشعار م. ب. و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده است، از ماده ی ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه ی وجوه مربوط ب. غ. منقول، ناشی از عقود قراردادها و منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها، قایل به تفصیل شده است و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ی ۲۳ قانون آیین صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد، مورد تأیید م. ب.. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی، مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۶ دیوان عالی کشور در موضوع اختلاف رویه ی حال میان شعبه ی اول و شعبه ی دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه ی اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد، نظر به ماده ی ۳۴ اصلاحی قانونی ثبت، مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده، شناخته شده است و نظر به که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد، انتقال دهنده در مدت تصرف، حق مطالبه ی آجرت ماده ی واحده ی وحدت رویه ی قضایی، مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه، لازم رأی اصراری شماره ی ۳۷۵۲ – مورخ ۴۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی چون به موجب توافق، أجرت المثل مدت تصرف مستأجر بعد از فسخ یا انقضای مدت اجاره به میزان آجرت المسمی مقرر شده است و با وصف این که اعمال حق فسخ کاشف از عدم رضای موجر به ادامه ی تصرف مستأجر، بعد از فسخ یا انقضای مدت به رضا یا عدم رضای مالک باشد، آجرت المثل زمان مزبور به میزان آجرت المسمی خواهد بود. رای شماره ی ۹۱۲ – مورخ ۱۳۲۸/۵/۲ شعبهی ۶ دیوان عالی کشور شرط مندرج در اجاره نامه ها به این که أجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره، معادل أجرت المسمی خواهد بود به نفع موجر بوده و مقصود از شرط مزبور این است که موجر حق دارد، أجرت المثل پس از انقضای اجاره یا فسخ را تا وقتی که مستأجر، عین مستاجره را تخلیه نکرده است، معادل مال الاجاره مطالبه کند، نه این که با عدم رضایت موجر به سکونت مستأجر در ملک مورد اجاره، میزان أجرت المثل ملک مزبور الی الابد همان مال الاجاره ی مذکور در اجاره نامه باشد. رای شماره ی ۲۰۶۳ - مورخ ۱۳۲۸/۱۲/۲۵ شعبهی ۱ دیوان عالی کشور تأثیر شرط تأدیه ی أجرت المثل به میزان مال الاجاره نسبت به موجر و یا جانشین او تا وقتی است که مشارالیه به دخالت مستأجر در عین مستأجره، رضایت داشته و درخواست تخلیه نکرده باشد. بنابراین در موردی که مطالبه ی اجرت المثل، طبق نظر کارشناس، مسبوق به درخواست تخلیه از طرف موجر باشد، شرط مزبور بر علیه او بی تاثیر است. أی شماره ی ۱۹۰۸ - مورخ ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ی ۴ دیوان عالی کشور لزوم پرداخت أجرت المثل به میزان اجرت المسمی ناظر به موردی است که با توافق طرفین از عین مستأجره استیفا بشود. بنابراین در موردی که موجر، تقاضای تخلیه ی عین مستاجره و پرداخت آجرت المثل را طبق نظر کارشناس کرده باشد، این قسمت مسقط توافق قبلی بوده و دادگاه بایستی طبق تقاضای مدعی، نظر کارشناسی را ماخذ رأی قرار دهد. رای شماره ی ۱۳۲۰/۹/۳۶۶ - شعبه ی ۴ دیوان عالی کشور