مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدهادی صادقی فاطمه مهدی پور سید محمدمهدی ساداتی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
چکیده
مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش ها، بی توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته اند. ب. ت. ب. پیامدهای منفی این بی توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست.
روش ها : نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه های اعتباری نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است.
یافته ها : دیدگاه های اعتباری نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می دانند. بعضی از این دیدگاه ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می شود؛ به نحوی که آن امر مستند به همه عوامل مداخله گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته اند، نیست. همچنین نمی توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی توان توان از عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه های اعتباری نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک در جرم منتفی می شود. این ارکان عبارت اند از تعدد عوامل، هم عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل.
نتیجه گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه های اعتباری نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.
Critical Study of the Credit Approach to Complicity
Introduction Complicity is one of the forms of cooperation in committing a crime, and examining its nature can clarify its distinction from other concepts such as aiding and abetting. Substantial research has been conducted on complicity. A scrutiny of these studies reveals that some writers have neglected the nature of complicity in Iranian law. For example, some scholars have proposed a different definition for complicity in taziri crimes to address group criminal activities and organized crimes, while others consider unity of intent essential for establishing complicity. Given the negative consequences of overlooking the nature of complicity, this article aims to explain its nature within Iran's legal system, resolve some ambiguities surrounding complicity, and clarify the boundary between complicity and aiding and abetting. Accordingly, the main question of the article is: What is the nature of complicity in Iranian law?
Methods This article employs an analytical-critical method and reli es on library resources. The first part critiques creditable theories on complicity, the second part presents the author's perspective—namely, the real nature of complicity—and the third part examines the elements of complicity under the real approach.
Results
In creditable theories, the criterion for establishing complicity depends on the will of the legislator, and factors such as intention, conspiracy, and psychological characteristics influence its realization. However, in the real approach, the nature of complicity is not subject to the will of custom, the legislator, jurists, or even Sharia. Complicity is a material fact that arises when multiple factors intervene in the occurrence of an act in such a way that the act is attributable to all intervening factors. This definition applies to all crimes, and the nature of complicity does not depend on the type of offense committed.
Consequently, to achieve objectives such as combating organized crime, it is not permissible to adopt a different definition of complicity in taziri crimes. The legislator's discretion in this area does not imply that it is unregulated, nor does it justify actions contrary to jurisprudential and legal standards or the real nature of complicity.
In this approach, complicity pertains to the actus reus of the crime, and unlike aiding and abetting, it does not involve the constituent elements of the crime itself. Intention, conspiracy, and other psychological characteristics do not affect the realization of complicity. Rather, these characteristics may influence the nature of the perpetrators' liability. Contrary to creditable views that exclude the possibility of complicity in unintentional crimes, the real approach acknowledges complicity even in such cases.
Under the real approach, complicity requires four main elements, and the absence of any one precludes its realization:
Multiplicity of factors
Causal association of the factors
Occurrence of a single event
Attribution of the crime to all factors
Conclusions Complicity, contrary to what creditable theories (such as the subjective approach and crime control theory) propose, is a real and external reality. Recognizing its material nature is essential for defining complicity and articulating its elements. Legal provisions related to complicity—such as Articles 125 and 535 of the Islamic Penal Code—must be analyzed and interpreted in light of this nature.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ذکر صحیح سمت قاضی صادرکننده رأی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به امر مختوم کیفری توسط دادگاهتغییر عنوان جزائی مندرج در کیفرخواست توسط دادگاه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ارسال مواد مخدر
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماد
-
رأی
هماستناد
تأثیر حضور وکیل تسخیری در حضوری تلقی شدن رأی در فرض عدم حضور متهم و وکیل تعیینی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین حین ارتکاب منازعه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 125
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در پرداخت قیمت مال مسروقه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
مواد 125 و 535 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد جرایم تعزیری مشابه
مواد 125 و 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تردید قاضی میان خیانت در امانت و فروش مال غیر
مواد 125، 140، 211 و 290 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول مقررات تعدد جرم
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری و صلاحیت دادگاه
مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه و توزیع مشروبات خارجی
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری
ماده 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم حضور دادستان بر اعتبار رأی صادره
مواد 125 و 621 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعلام گذشت قیم اولیای دم صغیر از قصاص
مواد 125 و 140 و 141 و 144 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه کافی ننموده است
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
مشارکت در بزه حمل سلاح غیرمجاز
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536 قانون مجازات ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به ماده 536 قانون مجازات ا
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در پرداخت قیمت مال مسروقه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمین از حیث اتهاما
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمین علاوه بر تحمل
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 125
-
رأی
هماستناد
مشارکت در بزه حمل سلاح غیرمجاز
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که جرم در زمان حاکیست آن قانون واقع
-
رأی
هماستناد
اعلام گذشت قیم اولیای دم صغیر از قصاص
مواد 125 و 140 و 141 و 144 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب
مواد 125 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماد
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین نحوه محاسبه جزای نقدی در ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27
ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 125 — قانون مجازات اسلامی
مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
