معامله اضطراری

به موجب ماده ۲۰۶ قانون مدنی ، معامله اضطراری معتبر است. رضا و طیب نفس مضطر در انشای قرارداد ، علت صحت قرارداد اضطراری است، زیرا به‌ واسطه دریافت ثمن آن، عوامل زیان‌ زننده به او مانند گرسنگی، بیماری و بدهکاری از میان برداشته می‌شود، در واقع، معاملات اضطراری به‌واسطه برخورداری از عنصر رضا، صحیح و معاملات اکراهی به‌سبب فقدان آن، غیرنافذ به‌شمار می‌روند، به عنوان مثال گاهی اشخاص به‌سبب واقعه‌ای شخصی مانند بیماری همسر یا فاجعه‌ای فراگیر مانند شیوع بیماری یا وقوع زلزله، ناچار به انعقاد معاملاتی می‌شوند که در شرایط عادی، اغلب از آن احتراز خواهند جست. فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر. منبع: «رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401 · قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور، جنگل، 1389