دکترین
معاوضه: اعمال قواعد بیع در معاوضه
اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد ، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و میتوان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد، مسأله دیگری که مطرح است غبن در معاوضه است، عدهای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح ، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند، و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند، و در مواردی که عقد ی مبتنی بر مسامحه باشد خیار غبن راه ندارد (ماده ۷۶۱ قانون مدنی )پس در معاوضه هم، خیار غبن نیست اگر چه در معاوضه هم همیشه این گونه نیست که مبتنی بر مسامحه باشد و ارزش واقعی ملاک نباشد و باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است در عقد معاوضه هم جاری بدانیم.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001521776 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 761 قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/14
مطابق ماده 761 قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4340 مورخ 1390/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1583 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/558 مورخ 1402/08/21
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/982 مورخ 1398/07/09
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/326 مورخ 1131/10/12
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09
بر اساس مواد 761 قانون مدنی و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1583 مورخ 1392/08/18
بر اساس صلح و مسامحه نبوده، فسخ تقسیم به دلیل خیار غبن مجاز است. این نظر بر اساس ماده 761 قانون مدنی صادر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/982 — 1398/07/09
ماده 761 قانون مدنی( و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/558 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/558 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/982 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی دادگاه درفرض بطلان صلح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت تقدیم دادخواست در فرض بطلان گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/326 مورخ 1398/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1645 مورخ 1396/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف در موضوع تمکین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی فاقد اشکال قانونی است و در فرض سوال مرجع قضایی بر اساس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/326 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف گزارش اصلاحی درصورت معلوم شدن عدم وجود خارجی مورد تعهد یکی از طرفین در زمان اجرا با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 761 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ عقد صلح به موجب تخلف متصالح از شرط صلح
ماده 761 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 761 — قانون مدنی
ماده 761 قانون مدنی
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — بر اساس ماده ۴۱۹ قانون مدنی قاضی
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — آیا غبن در عقود مسامحه ای نیز
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — آیا غبن در عقود مسامحه ای نیز
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح — قرارداد از حیث قطعیت یا عدم قطعیت
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح — آیا می توان عقد صلح را نیز
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح — آیا می توان عقد صلح را نیز
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جریان خیار غبن در معاملات مبتنی بر مسامحه (معاوضه)
ماده 761 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
