دکترین
قطعی یا احتمالی بودن صلح — قرارداد از حیث قطعیت یا عدم قطعیت
قرارداد از حیث قطعیت یا عدم قطعیت موضوع آن به دو نوع کلی تقسیم می شود: ۱ قرارداد احتمالی ۲ قرارداد معین یا قطعی ۹۰۲ در گروه اول طرفین در هر قرارداد به صورت جداگانه دقیقاً نمی دانند چه چیزی عهده آنان قرار می گیرد و یک عامل متغیر، میزان تعهدات و حقوق آنها را معین میکند. عقد بیمه یک نمونه از این قراردادها است و در این عقد، تعهدات شرکت بیمه منوط به تحقق عاملی است که نحوه و چگونگی آن دقیقاً معلوم نیست. برای مثال در بیمه اموال یا خسارت میزان تعهد بیمه گر بستگی به میزان زبانی دارد که در آینده احتمال وقوع آن هست احتمالی بودن قرارداد بیمه جزء ذات آن محسوب می شود به نحوی که اگر این احتمال در آن قید نشود قرار داد باطل است. به همین دلیل اگر ثابت شود موضوع مورد بیمه قبل یا همزمان با عقد خسارت دیده و تلف شده باشد، قرار داد باطل است یا اگر خسارت وارده به مال از سوی بیمه گذار و مالک آن به صورت عمدی وارد شود، بیمه باطل است و شرکت بیمه تعهدی در این باره ندارد. احتمالی بودن عقد بیمه در برخی از مقررات قانون نیز آمده است برای مثال در <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_081511029412">ماده ۱۸ قانون بیمه</a> می خوانیم: هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
آیا می توان عقد صلح را نیز از زمره عقود احتمالی دانست که قطعی بودن موضوع را لازم نداشته باشد؟ هدف اصلی از عقد صلح تسالم و گذشتهای متقابل است و در آن نوعی تساهل و تسامح دیده می شود. طرفین در نظر دارند تا در قبال دریافت یک وضعیت قطعی خود را از وضعیتهای نامشخص و احتمالی رهایی بخشند. به همین دلیل در <a class="artref" href="/ماده/ماده-761-a_0815110236408">ماده ۷۶۱ قانون مدنی</a> آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غین باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار خیار غین که همان تفاوت قیمت فاحش موضوع قرارداد نسبت به قیمت واقعی است در عقد صلحی که برای رفع اختلاف و پایان دادن به وضعیت نابسامان و معلق شخص منعقد میشود وجود نخواهد داشت. عقد صلح منعقده ۹۰۲ - کاتوزیان دکتر … قراردادها، جلد اول، صص ۱۲۳ الی ۱۲۷.
بین خواهان و شرکت بیمه آسیا از این قبیل موارد است که بیمه گذار برای دریافت خسارت قطعی و مشخص از حقوق فرضی و احتمالی خ. ن. ب. اتومبیل مسروقه و امکان پیدا شدن آن منصرف می شود.
بنابراین ویژگی عقد صلح مورد نظر آن هم در روابط بیمه ای که دائر مدار احتمال است، مانع از ادعای بطلان آن می شود زیان دیده در موقعیتی است که به پول احتیاج دارد. او یا باید منتظر پیدا شدن اتومبیل بماند و مخارج بسیاری را برای یافتن آن بنماید و یا با مراجعه به بیمه گر و گذشت بخشی از وضعیت احتمالی خود در قالب صلح و واگذاری این احتمالات به بیمه گر حقوقی قطعی و مشخص برای خود تحصیل کند. دیوان عالی کشور این احتمال و گذشت را می پذیرد ولی دادگاهها به این دلیل که قیمت مال پیدا شده بیشتر از خسارت دریافتی است و بیمه گر حقی نسبت به مازاد آن ندارد صلح را باطل میدانند. یکی از قضات دیوان عالی کشور میگوید: خود صاحب اتومبیل احتمال پیدا شدن اتومبیل را می داده است و لذا حق و حقوق خود را نسبت به آن صلح کرده است. اگر احتمال پیدا شدن آن را نمی داد که مصالحه نمی کرد و همین طور شرکت بیمه بنابر احتمال پیدا شدن اتومبیل مصالحه کرده است. ۱۰۴ در مقابل یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور بیان می دارد وقتی که مال مسروقه پیدا شد. در صورتی که خسارت بیمه را برگرداند. بیمه گذار اولی است به مال خود چون قرار نبوده بیمه بیاید و مال او را تصاحب کند. بیمه هدفش پرداخت خسارت است. پرداخت مبلغ معین بابت خسارت گرفتن چنین صلح نامه ای را ایجاب نمیکند و با اصل عقد بیمه منافات دارد بنابراین به شرط استرداد خسارتی که بیمه گذار از بیمه گرفته چون صاحب مال اولی است و قانونگذار هدفش حفظ مال صاحب مال است رأی دادگاهها مورد تأیید است ۹۰۵ با دقت در این سخن معلوم میشود که از نظر این عده از قضات دیوان عالی کشور ماهیت صلح حقوق بیمه گذار و بیمه گر به صورت موقت و معلق بوده است.
به عبارت دیگر این عده که طرفدار تأیید نظر دادگاهها میباشند و نیز خود دادگاهها عقد صلح مورد نظر را تا جایی معتبر می دانند که مال پیدا نشود ولی اگر مال پیدا شد بیمه گذار خسارت دریافتی را به بیمه گر پس میدهد و مال خود را می گیرد؟ بدیهی است این استدلال مخدوش است و با ماهیت روابط بیمه ای و صلح، هماهنگ نیست. آیا خسارتی که بیمه گر می پردازد، موقتاً پرداخت میشود تا مال پیدا و تحویل داده شود؟ در این صورت عقد صلح به جای رفع اختلاف و نزاع خود سبب اختلاف نشده است؟ آیا طرفین هنگام عقد صلح در نظر نداشته اند که خسارت خ. ر. ب. صورت قطعی پرداخت و دریافت کنند و در مقابل ریسک پیدا کردن اتومبیل با بیمه گر باشد؟ آیا اگر بعد از گذشت چند سال مال مسروقه پیدا شود باید حق و حقوق شرکت بیمه از بین برود که به صلح نامه اعتماد کرده و احیاناً از طریق نیروهای اداری خود به دنبال مال مسروقه که اکنون مالک آن است جستجو نموده یا دعاوی را طرح کرده است؟ همانطور که گفته شد، احتمال جزء ذات روابط بیمه ای است و تمام قرار دادهای اولیه و بعدی بیمه گر نیز باید با این احتمال بررسی شود. اگر در زمان انعقاد صلح نامه مال مسروقه پیدا شده یا بیمه گر از وجود آن اطلاع حاصل نموده بود، قرار داد باطل بود ولی در زمان انعقاد صلح هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاده بلکه پیدا کردن مال مسروقه احتمالی و غیر قطعی م. ب.. بنابراین از این حیث نیز حق با شرکت بیمه است و عقد صلح صحیح م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001521776 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 761 قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/14
مطابق ماده 761 قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4340 مورخ 1390/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1583 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/558 مورخ 1402/08/21
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/982 مورخ 1398/07/09
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/326 مورخ 1131/10/12
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09
بر اساس مواد 761 قانون مدنی و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1583 مورخ 1392/08/18
بر اساس صلح و مسامحه نبوده، فسخ تقسیم به دلیل خیار غبن مجاز است. این نظر بر اساس ماده 761 قانون مدنی صادر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/982 — 1398/07/09
ماده 761 قانون مدنی( و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/558 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/558 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/982 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی دادگاه درفرض بطلان صلح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت تقدیم دادخواست در فرض بطلان گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/326 مورخ 1398/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1645 مورخ 1396/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف در موضوع تمکین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 761 قانون مدنی فاقد اشکال قانونی است و در فرض سوال مرجع قضایی بر اساس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/326 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف گزارش اصلاحی درصورت معلوم شدن عدم وجود خارجی مورد تعهد یکی از طرفین در زمان اجرا با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 761 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ عقد صلح به موجب تخلف متصالح از شرط صلح
ماده 761 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 18 قانون بیمه می خوانیم: هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل
-
استناد
از این صفحه
ماده 761 — قانون مدنی
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — بر اساس ماده ۴۱۹ قانون مدنی قاضی
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — آیا غبن در عقود مسامحه ای نیز
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — آیا غبن در عقود مسامحه ای نیز
ماده 761 قانون مدنی موید همین نظر است
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح — آیا می توان عقد صلح را نیز
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح — آیا می توان عقد صلح را نیز
ماده 761 قانون مدنی آمده است: «صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد
-
مقاله
هماستناد
قطعی یا احتمالی بودن صلح
ماده 18 قانون بیمه می خوانیم: هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل
-
مقاله
هماستناد
معاوضه: اعمال قواعد بیع در معاوضه
ماده 761 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جریان خیار غبن در معاملات مبتنی بر مسامحه (معاوضه)
ماده 761 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
