معنای اول اقدام به زیان

در مواردی مفاد قاعده لا ضرر، مؤید ضمان و پرداخت خسارت به متضرر نیست. بلکه زیان او از طرق دیگر، از جمله اعطای حق فسخ تدارک می گردد. در این گونه موارد نیز چنانچه اقدامی از سوی متضرر صورت گرفته که منتهی به ورود زیان به او شده باشد. قاعده لا ضرر از او حمایت نمیکند و چنین تدارکی پیش بینی نمیگردد. قواعد اتلاف و تسبیب نیز به همین منوال است؛ زیرا گفتیم که عنصر اصلی و لازم در قواعد مزبور، «استناد» است و ب. ت. ب. اقدام زیان دیده استناد به شخص مسبب مرتفع مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی شود و لذا در ادامه مطالب به ذکر چند نمونه از مواردی که در تمسک به اقدام میان فقها توافق نسبی وجود دارد بسنده می شود . هرگاه شخصی با آگاهی به غبن فاحش، اقدام به فروش یا خرید و یا اجاره چیزی کند، نه حق خیار فسخ دارد و نه می تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا خودش به زیان خویش اقدام کرده است. هرگاه کسی با علم و آگاهی، مال خود را در اختیار مجنونی بگذارد و او آن را تلف کند، ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است. . هرگاه معلوم شود که عقد اجاره باطل بوده موجر نمی تواند اجرت المسمی مطالبه کند، ولی حق مطالبه اجرت المثل منافع استیفا شده از عین مستأجره را دارد. مستند این حکم، قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد است ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که بنیاد اصلی آن ضمان ید است. ولی اگر موجر آگاهانه اقدام به اجاره فاسد کند، به نظر بسیاری از فقیهان، حق مطالبه اجرت المثل را ندارد. سید طباطبایی یزدی که از این گروه است در مقام استدلال می گوید: به دلیل آن که موجر خود اقدام بر هتک حرمت مال خویش کرده است. البته ممکن است این ایراد بر ایشان وارد شود که اذن و رضایت وی مطلق نبوده و مقید به اجاره بوده و با انتفای اجاره، اذن منتفی است و اقدامی صورت نگرفته است. سید یزدی، خود متوجه این ایراد بوده و از پیش آن را مردود دانسته، می گوید: موجر که می داند اجاره باطل است، چگونه می تواند اذن خود را مقید به اجاره سازد؟ اجاره و شرایط آن در دست شرع و قانونگذار است و موجر نمی تواند در این باره به نحو تشریعی اقدام کند. . چنانچه مشتری با علم به نقص و عیب مبیع اقدام به خرید کند خیار عیب نخواهد داشت. به طور کلی یکی از شرایط تحقق خیار عیب جهل مشتری و پنهان بودن عیب در حین معامله است. همین طور چنانچه مشتری نسبت به این که مبیع در اجاره بوده جاهل باشد، حق خیار دارد، ولی اگر عالم باشد، خیار فسخ نخواهد داشت و دلیل عدم خیار اقدام خود مشتری است. . قانون مدنی ایران در ماده ۴۳۶ مقرر میدارد «اگر بایع از عیوب مبیع تیری کرده باشد به این که عهده عیوب ر. ا. خ. سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. سقوط خیار عیب مشتری در فرض تبری بایع به خاطر اقدام» است، چرا که خیار عیب مستند به آن است که مشتری از مبیع معیوب متضرر می گردد و لذا قانونگذار از او حمایت کرده است. شخصی که با فرض تبری بایع اقدام بر بیع می کند درست است که ضرر می بیند، ولی ضرری است که خود بر آن اقدام کرده و خطر آن را پذیرفته است و لذا حمایت نمی شود.