دکترین
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
نحوه جبران خسارت. سؤال در قراردادی شرکتی متعهد میشود یک حلقه چاه برای مالک مزرعه ای حفر نماید و در موعد مقرر تحویل دهد. ولی موفق به تحویل به موقع نمیشود و در نتیجه محصول مزرعه از بین می رود. آیا مالک مزرعه می تواند خسارت وارده به محصول را از شرکت مطالبه کند.
استناد ماده ۲۲۱ ق.م اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید جبران خسارت تصریح و یا عرفاً به منزله تصریح مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها باشد و یا بر حسب قانون موجب مسئولیت باشد به علاوه محدود به خسارت و ضرر قابل پیش بینی و در قلمرو انتظار طرفین باشد. بنابراین اگر جبران خسارت وارده به محصول در نتیجه عدم انجام تعهد در مهلت مقرر تصریح شده باشد امکان مطالبه خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران خسارت وارد به متعهدله دانست. یا اینکه متخلف ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است (ماده ۲۲۷ ق.
م) و به استناد ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد...
۶۴ آیا می توان پس از انقضاء مهلت متعهد را ملزم به ادامه کار کرد؟ سؤال آیا شرکت را میتوان پس از انقضاء مهلت مقرر ملزم به ادامه کار و تحویل چاه کرد یا اینکه مالک مزرعه می تواند در صورت تخلف قرارداد را فسخ نموده و رأسا خود آن را تکمیل و انجام بدهد.
موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت به منظور تأکید و اهمیت انجام تعهد در زمان مقرر بوده است. بنابراین متعهدله می تواند الزام متعهد را به تکمیل و تحویل موضوع قرارداد بنماید. با استفاده از ماده ۲۳۷ ق.م کسی که ملتزم به انجام فعل یا عدم اقدام به فعلی شده است باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف قرارداد میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای عهد را بنماید. بدیهی است در صورتی که امکان انجام آن توسط متعهد نباشد دادگاه می تواند به خود او اجازه انجام عمل را بدهد و متخلف محکوم به تأدیه مخارج آن می شود.
ب. ت. ب. ماده ۲۱۹ ق.م عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین در فرض مسئله در صورتی که شرط فسخ پیش بینی شده باشد امکان فسخ برای مالک مزرعه هست در غیر این صورت مجاز به فسخ قرارداد نمی باشد.
۱ برای ملاحظه نظر مخالف رک مرحوم دکتر … ص ۳۴۲ ... مالک مزرعه می تواند عوض محصولی را که در صورت انجام تعهد شرکت عاید ولی میشد را از شرکت مطالبه کند زیرا از یک طرف طبق ماده ۲۲۱ ق.م متعهد مسئول جبران خسارت وارد بر متعهدله ناشی از تخلف متعهد بوده م. ب. ...
۶۵. اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد. سؤال در قراردادی کارفرما متعهد میشود دستمزد پیمانکار را در سه قسط پرداخت نماید اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود آیا پیمانکار حق فسخ قرارداد را دارد؟
اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر پرداخت نشود پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد. زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست مگر در مواردی که تحت عنوان خیار پیش بینی شده باشد. مستنداً به مواد ۲۲۲ و ۲۳۷ ق.م پیمانکار در صورت عدم انجام تعهد می تواند به دادگاه مراجعه و الزام کارفرما را به انجام تعهد بخواهد اگر الزام او مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه به خرج ملتزم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص دیگری فراهم نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 237،238 و 239 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
