رأی
معیار موردی یا عام الشمول بودن مصوبات در رویه دیوان عدالت اداری
معیار موردی یا عام الشمول بودن مصوبات در رویه دیوان عدالت اداری
نویسندگان:
محمدرضا رفیعی
منبع:
فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22106/jcr.2024.547009.1391
شماره صفحات:
۷۱ - ۹۴
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۷۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۳
سال ۱۴۰۳ (۱)
- فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45
- فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44
- فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43
- فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41
- فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40
- فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39
- فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37
- فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36
- فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35
- فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33
- فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32
- فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31
- فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۱)
- فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26)
سال ۱۳۹۷ (۴)
- فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25)
- فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24)
- فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23)
- فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22)
سال ۱۳۹۶ (۴)
- فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21)
- فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20)
- فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19)
- فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18)
سال ۱۳۹۵ (۴)
- فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17)
- فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16)
- فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15)
- فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14)
سال ۱۳۹۴ (۴)
- فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13)
- فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12)
- فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11)
- فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10)
سال ۱۳۹۳ (۴)
- فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9)
- فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8)
- فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7)
- فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6)
سال ۱۳۹۲ (۴)
- فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5)
- فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4)
- فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3)
- فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2)
سال ۱۳۹۱ (۱)
- فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1
چکیده
دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.
Criteria for being specific or general of Approvals in Court of Administrative Justice
The Court of Administrative Justice has two different authorities to annulment of approvals: Branches and the General Board. Article 10 of the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, Act regarding the competence of the branches, uses the term "decisions and actions" and according to paragraph 1 of Article 12 of this law, the annulment of "bylaws and other orders and regulations" is within the competence of the General Board. Is located. In the decisions of the General Board, the separation of the competence of the Branches and the General Board is often done in the form of the terms "specific" and "general". Explaining that the annulment of specific approvals is within the competence of the Branches and the annulment of the general approvals is within the competence of the General Board. However, no argument has been made as to why the relevant approvals are specific or universal, and therefore no specific criteria have been introduced to distinguish between these two categories. However, in one of the recent decisions of the General Board a criterion has been defined according to which, if once there is no reason to implement a resolution in the following cases, that resolution is one of the examples of the provisions of Article 1, paragraph 12. It is not considered a law. Should the mentioned authorities be fully bound by this criterion? This criterion prevents the entry of some important claims and causes the entry of some less important claims to the General Board. Its application to the specific ratifications is not consistent with the provisions of Article 170 of the Constitution. It seems necessary to amend the law for a more accurate and justified separation of the jurisdiction of the Branches and the General Board.
تبلیغات
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
