معیارهای تمیز اطلاعات معتبر قاضی

۱ در این زمینه بعضی پیشنهاد کرده اند که میان اطلاعات اتفاقی و غیر رسمی که دو طرف دعوا از رویدادهای مورد استناد در اختیار دادرس نهاده اند با آگاهیهای عمومی دادرس درباره وقایع دادرسی تفاوت گذارده شود استناد به اطلاعات قسم نخست که پنهانی و دور از دسترس دیگران قرار دارد ممنوع است ولی آگاهی قسم دوم که آشکار است و همه می توانند به آن برسند می تواند مستند صدور حکم قرار گیرد. برای مثال، در فرضی که ضمان ناشی از تعدی و تفریط در نگاهداری از ملکی مطرح است دادرس نمی تواند به اطلاعات خصوصی که به او داده اند و در حضور دو طرف مورد بحث قرار نگرفته است استناد کند، ولی حق دارد به آگاهی فنی از قانون علمی یا اهمیت پایین آمدن ارزش پول و اثر تورم در چگونگی تعهد مورد نزاع تکیه کند و بر مبنای آن حکم دهد یا می تواند از آگاهی و تجربه خود برای شناسایی خط و امضاء مورد انکار سود ببرد... و مانند اینها. . در این باره، رک احمد السنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۲۷ به بعد. . با تیفول رساله حقوق بین الملل خصوصی چاپ دوم ش ۳۳۳ - شعبه ۱ مدنی دیوان کشور فرانسه، ۱۰ مارس ۱۹۶۹ نقل از گستن و گوبو حقوق مدنی مقدمه عمومی، ش ۵۹۱، ص ۵۵۲) - دیوان کشور ایران شعبه ۱، حکم شماره ۲۷۵۷ - ۱۷/۱۲/۱۷ در مورد امکان تطبیق خط و امضاء به وسیله از این معیار انتقاد شده است که وصف عمومی بودن اطلاعات قاضی قابل اندازه گیری نیست و خود می تواند ماده نزاع قرار گیرد؛ چنان که در همان مثال مربوط به تشخیص خط و امضاء، معلوم نیست تا چه اندازه تجربه و اطلاع عمومی دادرس کافی است و تا چه اندازه اطلاع شخصی در آن دخالت دارد. بنابراین معیار دیگری پیشنهاد شده که تحلیل بحث را بر پایه هدف استفاده از معلومات شخصی دادرس و کیفیت سهم آن در تصمیم او قرار می دهد. شیوه تحلیل بدین ترتیب است که برای دستیابی به واقع و احراز رویداد ماهوی مورد استناد دو کاوش جداگانه و در عین حال مربوط به هم لازم است: (۱) احراز واقعه (۲) ارزیابی آن و استنباط نتایج حقوق مورد نزاع بخش نخست تنها از راه دلایلی که به دادگاه تقدیم شده احراز میشود. ولی در بخش استنباط از آنچه احراز شده است اطلاعات و تجربه های شخصی دادرس مورد استفاده قرار می گیرد و نباید آن را محدود به دلایلی شمرد که به دادگاه تقدیم شده و در دادرسی موضوع بحث و نقد دو طرف قرار گرفته است. به بیان دیگر قاضی نمی تواند به رکن تازه ای برای استنباط روی آورد، ولی می تواند از علم خود برای استنتاج از ارکان دعوا استفاده کند. این دو معیار از لحاظ عملی به هم نزدیک است. زیرا در فرضی که دادرس با استفاده از آگاهی شخصی خود به تحلیل و ارزیابی رویدادهای اثبات شده می پردازد، در واقع از آگاهیهای عمومی سود می برد امری که همگان نیز می توانند به آن دست یابند. ولی در فرضی که اطلاعات شخصی خود را برای احراز امری که مورد نزاع است به کار می برد رکن جدیدی را بر دعوا می افزاید با وجود این معیار دوم از لحاظ نظری روشنتر و منطقی تر است هر چند که سایه ای از ابهام را هنوز بر سر خود دارد، چرا که گاه ضمن ارزیابی رویدادهای اثبات شده ممکن است دادگاه به عامل جدیدی برای رفع نزاع دست یابد. وانگهی در موردی که دادگاه به موضوعی می پردازد که در مدارک دعوا آمده است، لیکن دو طرف درباره آن بحث نکرده اند مانند خواستن پرونده ثبتی یا تکیه - ۱۳۳۰، حقوقی، ص ۲۸۸ - در رأی شماره ۳۱۳۵ - ۱۹/۹/۳۰ شعبه ۳ و ۲۹۵۷-۲۱/۹/۳۰ شعبه ۴ مضمونی بدین عبارت آمده آما است: در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد. دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود همان مجموعه). رک گستن و گوبو همان کتاب دیوان کشور فرانسه، شعبه ۱ مدنی ۱۰ مارس ۱۹۶۹ بولتن