مفاد قاعده اقرار (قواعد فقه): عناصر تعریف اقرار

عناصر تعریف اقرار عبارتند از: اخبار، عَن حقٍ، نفع غیر و ضرر مقرّ. ۲. ۱ - اخبار اقرار نوعی اخبار است، اخبار یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن. و اقرارکننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگری بر عهده وی م. ب.. وی در این امر، قصد اخبار دارد نه انشاء از این رو اقرار، عمل حقوقی محسوب نمی‌شود، یعنی نه عقد است و نه ایقاع بلکه خبر از یک واقعه حقوقی که همان حق سابق است، م. ب.. به دیگر سخن اقرار با انشاء که نوعی عمل خاص دماغی است که امری را به وجود اعتباری ایجاد می‌کند تفاوت دارد، زیرا اولا: اقرار، اخبار از گذشته است درحالی‌که انشا، ایجاد است. ثانیا: اقرار، احتمال صدق و کذب دارد، ولی انشاء این گونه نیست. (عده‌ای از فقها در تعریف انشاء گفته‌اند: « الانشاء ایجاد المعنی باللفظ » «انشاء بوجود آوردن معنا توسّط لفظ است.» اما بعضی بر این تعریف اشکال گرفته و مرحله ایجاد را قبل از ابراز تصور نموده‌اند. چون در امور انشائیه ابتدا فرد امری را اعتبار کرده و سپس با لفظ آن اعتبار را بروز می‌دهد. لذا در تعریف خود چنین گفته‌اند: « ان الانشاء ابراز الاعتبار النفسانی خارجا » «انشا عبارت است از ابراز و اظهار اعتبار نفسانی همراه با مبرز و مظهر». و در مقابل اخبار را گفته‌اند: « ابراز قصد الحکایة عن الثبوت او السلب بالمظهر الخارجی » «اخبار عبارت است از اظهار و ابراز قصد حکایت کردن از ثبوت و سلب با مظهر خارجی» ، لذا در تعریفی که از اقرار به عنوان « اخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا، بل یکشف عن سبقه » اشکال شده است به اینکه قید « لا یقتضی تملیکا بل یکشف عن سبقه » قید اقرار نبوده و دخالت در تعریف اقرار ندارد. ) ۲. ۲ - عن حق عنصر دوم اقرار « اخبار به حق » است. حق اعم از مادی و معنوی، مالی و غیر مالی است. حق عبارت است از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است. ظاهرا در فقه هم کلمه حق به همین معنی بکار رفته است. و با این معنی دارای ضمانت اجرا است. اقرار به تعهدات و دیون طبیعی خارج از قاعده است: در خصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرفنظر از نوع و ماهیت آن قابل‌ مطالبه باشد. و مقرّله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. ب. ت. ب. این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهدله حق مطالبه آنها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد گرفت. زیرا هر چند چنین اقراری معتبر و صحیح است اما به جهت اینکه فاقد هر گونه اثر و پیامد خارجی است و به استناد آن مقرّ له نمی‌تواند انجام کار یا عدم انجام کار و یا انتقال مالی را از متعهد که در فرض ما مقر به حساب می‌آید خواستار گردد، در حقیقت اقراری غیر نافذ خواهد بود. ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهّدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ، مسموع نخواهد بود». مفهوم مخالف این ماده آن است که متعهد دیون طبیعی را نمی‌توان به حکم قانون ملزم به پرداخت چنین دیونی نمود. به عنوان مثال تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب یک دین طبیعی است که قابل الزام نمی‌باشد. نکته‌ی مهم: در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود؛ • خواه مستقیم باشد، چنانکه در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید. • یا غیر مستقیم باشد چنانکه در دعوی مطالبه جبران خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد، خوانده اقرار به تاخیر در انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اقرار به وجود سبب حق برای خواهان است. ۲. ۳ - نفع غیر عنصر سوم اقرار، « وجود نفع برای غیر » است. غیر، اعم از فرد حقیقی و حقوقی است. و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حد یا مجازات تعزیری باشد، هر چند به نفع فرد خاصی نیست ولی با قدری مسامحه می‌توان چنین اقرار را به نفع جامعه دانست. بنابراین مقصود از حق در تعریف اقرار فقط حقوق خصوصی نیست بلکه شامل حقوق عمومی هم می‌شود. چنانکه در فقه گفته‌اند حق در‌ تعریف شامل حق الله و حق الناس است. حال اگر مقر ، اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان نظر قضایی دارد. ۲. ۴ - ضرر مقرّ اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ باشد. عبارت «علی انفسهم» نیز در حدیث و عبارت قاعده مبین همین مطلب است. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر در بر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد شهادت محسوب می‌شود. همچنین هرگاه اقرار با نفع و ضرر مقر توام باشد، این اقرار داخل در مفهوم قاعده اقرار به حساب نخواهد آمد. تشخیص اینکه اقرار به ضرر مقر و به نفع دیگری است به عهده قاضی است. و مسئله‌ای است که احتیاج به دقت دارد. ۲. ۵ - واژۀ علی انفسهم یکی دیگر از قیودی که در عنوان قاعده اقرار ذکر شده است قید « علی انفسهم » م. ب.. این قید به معنای «بر ضرر مقر است». البته باید توجه داشت اگر معنای‌ اصطلاحی اقرار را ملاحظه کنیم این قید دارای معنا نبوده و زاید است. زیرا در مفهوم اصطلاحی اقرار، قید «بر ضرر مقرّ» نهفته است. اما اگر اقرار را به معنای اخیر آن بگیریم این قید نیز لازم است. در اینکه در روایت «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» عبارت «علی انفسهم» متعلق به چیست، و چه چیزی را مقید می‌کند؟ در بدو امر احتمالاتی مطرح می‌شود که از جهت حدود قاعده و تاثیر آن، فراوان دارد. در این احتمال معنای روایت چنین می‌شود: اقرار بر ضرر خویش نافذ است، به عبارت دیگر اقرار مشروط به اینکه بر ضرر مقر باشد مطلقا نافذ است. حال اگر همراه این ضرر نفعی هم باشد چون نفوذ اقرار مطلق است باید آن اثر را نیز رعایت نمود. مثلا اگر شخص بر زوجیت زنی برای خود اقرار کند وجوب اعطای نفقه ضرر بر مقر است و حکم به آن می‌شود حال اگر زن فوت کند آیا مرد از او ارث می‌برد؟ بنابراین فرض چون نفوذ اقرار مطلق است باید گفت مرد از زن ارث می‌برد. • احتمال دوم، «علی انفسهم» متعلق به جایز است. بنابراین احتمال حدود و نفوذ قاعده اقرار تا جایی است که به ضرر مقر باشد. و لذا در مثال بالا باید فقط به پرداخت نفقه حکم کرد و نه بیشتر. زیرا نفوذ اقرار مقید به ضرر مقر است. ۲. ۶ - واژۀ جایز کلمه « جایز » در عنوان قاعده به معنای «نافذ» است، و در مقابل حرام نیست. زیرا از جهت حکم تکلیفی ، اقرار به نفع خود بی‌تردید منع ندارد و از سوی دیگر اقرار بر ضرر خویش هم، گاهی دارای حکم شرعی حرمت است. منبع: ج۱، ص۱۶۴ · مصباح الفقاهه، ج۲، ص۵۰-۵۱ · مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۱۱ · قواعد فقه (بخش مدنی) ج۲، قاعده اسقاط · قانون مدنی ایران، م۱۲۰۶ · حقوق مدنی، ج۶، ص۲۳ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۰ · المحلی بالآثار، ج۸، ص۱۱۸