مفهوم بیمه — در جای دیگر بیمه ها به دو

بیمه امر ناشناخته ای نیست؛ در حقیقت انسان همواره در صدد یافتن تکیه گاه مناسبی برای ادامه زندگی خود بوده است. یکی از لوازم اولیه این زندگی همیاری، تعاون اجتماعی کمک گرفتن از نیروهای کوچک و بزرگ است که برآیند و مجموع آنها به منبعی قدرتمند تبدیل شود و مشارکت همگانی راه زندگی را آسان تر نماید. این منبع در قالب فنی و تکنیکی امروزی خود یعنی بیمه در آمده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> (۱۳۱۶) در تعریف آن می گوید: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه میشود موضوع بیمه ۲۱ - کاتوزیان دکتر … ص ۵۸ قانون اشاره میکند موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه به بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد. تقسیم بندی های گوناگونی از بیمه و شاخه های مرتبط با آن به عمل آمده است. در یک تقسیم بندی معمولاً بیمه ها را به دو دسته بزرگ تقسیم میکنند. بیمه های دریایی و بیمه های زمینی بیمه های زمینی نیز به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی ایضاً بیمه های خصوصی نیز به دو گروه تقسیم می شوند بیمه های زیان و بیمه های اشخاص بیمه های زبان که به آنها بیمه غرامت هم می گویند بیمه هایی هستند که اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیانهای مادی ناشی از حوادث بیمه میکنند و غرامت آن را می پردازند. بیمه های غرامت را به دو گروه بزرگ تقسیم می کنند بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه های اشیاء». ۲۲ در جای دیگر بیمه ها به دو گروه ۲۳ - سیاوش شجاع پوریان مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک انتشارات فردوسی چاپ اول ۱۳۷۳، ص ۲۳۷ توصیف قرارداد بیمه به اینکه آیا بیمه مسئولیت مدنی است یا بیمه اموال و اینکه آیا در فرض بیمه مسئولیت تنها پوشش مسئولیت قهری مورد تعهد بیمه است یا مسئولیت قراردادی را هم تحث پوشش قرار می دهد آثار مهمی دارد. در دادنامه ای که اشاره می شود، می توان اثر عملی آن را ملاحظه نمود: در این مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل تحت پوشش است ولی کالا به دلیل فعل شخص دیگری تلف می شود و متصدی مسئول نیست مسئولیت قهری ندارد؛ اما می دانیم که متصدی حمل و نقل بر اساس تعهد ایمنی که از نوع تعهد به نتیجه است باید عین کالا یا بدل آن را پرداخت کند و اگر کالا توسط دیگری تلف شده باید خسارت مالک را پرداخت و برای دریافت خسارت به مسئول حادثه رجوع کند مسئولیت قراردادی دارد. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۲۰۰۳۲۱ - ۸۹/۳/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۳۵۴ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: ... شرکت حمل و نقل توزین بار به عنوان متصدی حمل و تقل کالای خواهان مسئول جبران خسارت وارده ناشی از تلف مال بوده زیرا مسئولیت او مبتنی بر تعهد ضمنی دایر بر سالم رساندن کالا به مقصد بوده و عدم تقصیر راننده حمل کننده کالا در حادثه تصادف بر فرض صحت ادعا موجبی برای عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل محسوب نمی گردد و ب. ت. ب. این که طبق قرارداد بیمه مورد استناد شرکت بیمه ... مسئولیت جبران خسارات وارده به صاحب کالا را به موجب بارنامه های صادره از جانب شرکت توزین بار پذیرفته و بر همین اساس خواهان حق مراجعه به شرکت بیمه را جهت مطالبه خسارت وارده به کالای خود داشته و به علاوه تعهد بیمه گر مبنی بر پرداخت خسارت وارده ظرف بیست روز پس از دریافت مدارک با صدور حکم قطعی دایر به محکومیت بیمه گذار، مانع مراجعه مستقیم صاحب کالا بر بیمه گر برای دریافت خسارت وارده به کالای خود نمی گردد و مندرجات ماده ۹ قرارداد بیمه مربوط به موردی است که صاحب کالا فقط علیه متصدی حمل و نقل یعنی بیمه گذار طرح دعوا کرده باشد که در این صورت بیمه گر موظف شده تا ظرف بیست روز پس از صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت بیمه گذار تعهدات خود را ایفا نماید .... با تجدید نظر خواهی از این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۲۸۳ - ۱۳۹۰/۳/۵ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۱۱ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کلی تقسیم میشوند ۱ بیمه های جبران خسارت که در مقابل زبان جبران و پوشش به عمل می آورند مانند آتش سوزی و محدود به میزان زبانی که در بیمه نامه آمده است می باشند؛ ۲ بیمه های احتمالی که به صورت جبران خسارت عمل نمیکنند بلکه پرداختی برای حدوث یک اتفاق هستند، مانند بیمه عمر. سرانجام تقسیم بیمه به بیمه های اشیاء بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت پیشنهاد شده است. نکته مهم در خصوص انواع و اقسام بیمه این است که اصول و قواعد حقوقی این بیمه ها در کشورهای مختلف غالباً یک شکل است و حتی هیچ ضرورتی در میان نیست که این اصول و قواعد در شرایط عمومی انواع بیمه ها به طور کامل و با جزئیات آن درج شود. این سخن نشان میدهد که در حقوق تطبیقی می توان به قواعد مشترک بسیاری در زمینه حقوق بیمه دست یافت.