مفهوم ترک فعل یا رفتار و

امکان شمول حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م بر آن خودداری از بهره برداری از محل، رها ساختن کارخانه و کارگاه، رفع تصرف از محل و فروش ملک با تحقق کنش و واکنش در عالم واقع تجلی می یابد. حتا در دامنه قرار موقتی نیز عدم انجام امری می تواند موضوع تصمیم قضایی قرار گرفته و به کمک مقررات اجرا، بروز یابد. اما به هر روی برای الزام دادباخته به ترک رفتار و عمل دشواری و پیچیدگی خاص که در اجرای عمل معین هست دیده نمی شود. از اینرو سازوکار مقرر در ماده ۴۷ ق.م نسبت به این گونه از احکام متصور نیست. حکم می گردد. در نمونه هایی که اجرای حکم با دخالت قهری ممکن نیست، مانند عدم آن، ساخت بنا در محل بدون عقب نشینی، تخلف از تعهد عدم واگذاری امتیاز واگذار شده به متعهدله به اشخاص دیگر و .. ذی نفع یا داد برده باید در فکر طرح دعوای مناسب و یا بهره مندی از نتایج و ضمانت اجرای قراردادی تخلف مزبور باشد.