مفهوم شرط و اقسام آن

مفهوم شرط و اقسام آن برای «شرط» معانی متعددی ذکر شده؛ معروف ترین آن تعریف به «الزام» و «التزام» است. الزام به اعتبار استناد شرط به مشروط له و التزام به اعتبار استناد آن به مشروط علیه است. حال بحث مهم این است که آیا مفهوم شرط، مطلق الزام و التزام است یا خصوص الزام و التزام مذکور در عقد، شرط نامیده میشود. در فرض اخیر، شرط فقط به «شروط ضمن عقد» اطلاق می‌گردد و استعمال شرط در غیر آن حقیقی نخواهد بود. اما در فرض نخست، شرط شامل شروط غیرمذکور در ضمن عقد نیز خواهد شد در نتیجه ادلّه اعتبار شرط، این قبیل شروط را نیز شامل می‌شود.[۱] ▪شرط ضمن عقد شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا یکی از طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود، هرچند که مذاکره درباره آن قبل از عقد انجام شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود.[٢] به عبارت دیگر شرط ضمن عقد، تعهدی است که در متن قرارداد آورده می‌شود و بر اثر آن، نوعی وابستگی و علاقه بین عقد و شرط به وجود می‌آید که شرط حالت تعهد تبعی می‌یابد. اگرچه افراد از این تأسیس برای تحقق خواسته‌ها و اهداف خود سود می‌برند، اما به کارگیری شرط، بی‌ضابطه و فاقد معیار نبوده، تابع موازین خاصی است. هر شرطی الزام‌آور نیست. لذا متعاقدین نمی‌توانند با رهایی از شرایط عمومی صحت معاملات، شرط را به مثابه شگردی برای برتری‌جویی و تحصیل امتیازات ناروا به کار برده و با درج خواسته‌های نامشروع در عقد از تبعات آن مصون مانده، انتظار لزوم وفا از چنین شرطی داشته باشند. بنابراین صحت و فساد شرط، فرع بر اعتبار آن است.[٣] ▪ اقسام شرط ضمن عقد بر اساس موضوع شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.[۴] شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.[۵] شرط فعل اثباتاً یا نفیاً آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[۶] ▪مصادیق و نمونه ها • شرط ضمن عقد مانند اینکه در عقد بیع، تحویل کالا در مکان خاصی شرط شود یا در ضمن عقد نکاح، حق اشتغال زوجه شرط شود.[٧] ▪شرط باطل، شرط مبطل شرط به سه قسم منقسم است. شرط سائغ یا صحیح، شرط باطل یا فاسد، شرط مبطل یا مفسد. شرط باطل یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[٨][٩] شرط مبطل شرطی است که علاوه یر اینکه خود شرط باطل است، سبب بطلان عقدی که شرط مبطل ضمن آن گنجانیده شده، می‌شود.[١٠][١١][١٢] ▪منابع ١↑ هدایت نیا, فرج‌الله (١٣٨۵). &#34;اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی&#34;. مطالعات راهبردی زنان. ٢ ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ ١. دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٩٠. ٢↑ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (١۴٠٠). &#34;شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی&#34;. آموزه های فقه مدنی. ۴ ↑ <a class="artref" href="/ماده/ماده-234-a_0815110235880">ماده ٢٣۴ قانون مدنی</a> ۵↑ <a class="artref" href="/ماده/ماده-234-a_0815110235880">ماده ٢٣۴ قانون مدنی</a> ۶↑ <a class="artref" href="/ماده/ماده-234-a_0815110235880">ماده ٢٣۴ قانون مدنی</a> ٧↑ هدایت نیا, فرج‌الله (١٣٨۵). &#34;اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی&#34;. مطالعات راهبردی زنان. ٨↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ ١. کتاب آوا، ١٣٩٢. ٩↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ ١. مجد، ١٣٩۵. ١٠↑ دلاور برادران. فرهنگ حقوق وقف. وقف میراث جاویدان، ش۶، تابستان ١٣٧٣، ١٣٧٣. ١١↑ عبدالرسول دیانی. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چاپ ١. میزان، ١٣٩۵. ١٢↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ ١. میزان، ١٣٨۵. پی نوشت بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.[۱][۲][۳][۴] منابع ١↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ ١. قضا، ١٣٨۶. ٢↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ ١. گنج دانش، ١٣٨٨. ٣↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ ٢. جنگل، ١٣٩١. ۴↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ ١. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٩١. Add a comment بختیار سید نظامی 2 شروط ضمن عقد شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می‌شوند شروط ضمن عقد می‌نامند. ▪انواع شروط ضمن عقد شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تسلیم مبیع در محل خاص یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شرط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارند، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد. در بعضی از نظامهای حقوقی غربی فقط شروط دسته اول صحیح محسوب می‌شوند، ولی در حقوق اسلامی هر دو نوع شرط، صحیح و نافذ است. ▪اقسام شروط شروط ضمن عقد سه قسم است: ۱) شرط صفت ، ۲) شرط نتیجه ، ۳) شرط فعل . ١- شرط صفت به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. [۱] با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر می‌رسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجۀ عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر می‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود می‌آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمی‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور می‌شود. دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است. هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمی‌شود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد. بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است. [۲] [۳] ۲- شرط نتیجه شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است. [۴] [۵] قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». به عقیده شیخ انصاری اعمال حقوقی دو قسم است: اعمالی که برای تحققشان اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق ؛ و دسته‌ای که اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعدۀ لزوم شروط حکمفرماست. [۶] ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ برای مثال صاحب جواهر عقد وکالت را از اعمال دسته اول می‌داند و بنابراین، طبق عقیده ایشان وکالت را نمی‌توان به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد. [۷] [۸] ٣- شرط فعل شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج ، همسر اولی خود را طلاق دهد. همان طور که گفتیم، به عقیده شیخ انصاری مفاد شرط فعل- مثبت یا منفی- بدوا تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که، مشروط به، بر مشروط علیه واجب می‌شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد. ▪منابع [۱]مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۹. [٢]مکاسب، ص۲۸۳. [٣]موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۵۹. [۴]خوانساری نجفی، موسی بن محمد، منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۱۲۷. [۵]موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۶۲. [۶]مکاسب، ص۲۸۳. [٧]نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، کتاب رهن. [۸]عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰. 1 comment بختیار سید نظامی