مفهوم و ماهیت استماع دعوا — نگارنده بر این باور است که اگر

به اعتقاد برخی از حقوقدانان اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صدور قرار رد دعوا به عنوان ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اقامه دعوا پیش بینی شده ولی در صورت عدم وجود شرایط دعوا غیر قابل استماع است و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. داشتن حق اقامه دعوا چنان که در ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی مدنی فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی علمی - پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۱۳ سال چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص ۹. که به کار گرفته میشود تا به استناد آن اعلام گردد خواسته و دعوای طرف دیگر به سبب نداشتن حق اقامه دعوا، غیر قابل استماع است بدون این که به ماهیت دعوا رسیدگی شود، ایراد عدم استماع دعوا شکل خواهد گرفت. در این مستند، نداشتن نفع و سمت شمول مرور زمان اعتبار امر قضاوت شده و سپری شدن مهلت مقرر برای اقامه دعوا از مصادیق خروج دعوا از قابلیت استماع اعلام شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که به کار گرفته میشود تا به استناد آن اعلام گردد خواسته و دعوای طرف دیگر به سبب نداشتن حق اقامه دعوا، غیر قابل استماع است بدون این که به ماهیت دعوا رسیدگی شود، ایراد عدم استماع دعوا شکل خواهد گرفت. در این مستند، نداشتن نفع و سمت شمول مرور زمان اعتبار امر قضاوت شده و سپری شدن مهلت مقرر برای اقامه دعوا از مصادیق خروج دعوا از قابلیت استماع اعلام شده است. آنچه در ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه از حیث جهات عدم استماع دعوا تعریف و شمارش شده، تنها یک سبب مشترک و مشخص دارد و آن نداشتن حق اقامه دعوا است. نمونه ها و مثال هایی که در همین مستند به عنوان مصادیقی از جهات عدم استماع دعوا آورده شده مانند عدم ذینفعی خواهان، فقدان سمت شمول اعتبار امر مختوم گذشتن مهلت اقامه دعوا و غیره به نوعی به نداشتن حق اقامه دعوای خواهان ارتباط دارد؛ وقتی خواهان دعوا ذینفع اقامه دعوای مطروحه نیست در واقع حق اقامه آن را ندارد؛ هنگامی که دعوایی به علت سبق اقامه و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده می گردد همان خواهان حق اقامه آن را ندارد. همچنین اگر مهلت قامه دعوایی گذشته و منقضی شده باشد، حق اقامه آن از بین می رود. بنابراین نداشتن حق اقامه دعوا به ترتیبی که گفته شده قابلیت استماع دعوا را از بین می برد. متاسفانه قانونگذار ایران ضمن اقتباس ناقص از حقوق فرانسه در خصوص عدم استماع دعوا و آنچه که در فقه از باب فقدان شرایط قانونی دعوا آمده بیشتر به جهات مزبور به عنوان شرایط قانونی اقامه دعوا توجه کرده است ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، و نتیجه فقدان هر یک از شرایط مزبور مانند نداشتن نفع و سمت را صدور قرار رد دعوا اعلام داشته است. سپس بدون این که جهات عدم استماع دعوا را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیاورد، تنها از قرار عدم استماع دعوا آن هم به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدید نظر یاد کرده است بند ب ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. مجریان قانون یعنی قضات دادگستری و همچنین اصحاب دعوا و وکلایشان سرگردان و متحیر نمی دانند در چه مواقعی ممکن است دعوای آنها یا طرفشان ۱ دکتر … و مصطفی کرد زنگنه مقاله ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی علمی - پژوهشی شماره ۸۲ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره ۲۱، تابستان ۱۳۹۷، ص ۱۴ و دکتر … شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه شرحی بر بند ۳ و ۵ قابل استماع نباشد و در چه مواردی قابل استماع است. به باور نگارنده ب. ت. ب. شرایط حاضر و قانون جاری، بسیاری از آنچه در ماده ۸۴ ق.آ.د.م شمارش شده در شمار شرایط قانونی اقامه دعوا است و در این موارد نمیتوان از ملاک حقوق فرانسه و سوابق فقهی استفاده کرد و آن را در زمره ی جهات قابلیت استماع دعوا آورد. پس باید به دنبال مواردی بود که قطع نظر از شرایط اقامه دعوا به سبب فقدان آن جهات دعوا قابلیت استماع خود را از دست میدهد. به این موارد در قسمتهای آتی خواهیم پرداخت. برخی از استادان در تعریف و توصیف قرار عدم استماع دعوا بر این اعتقادند که این قرار در صورتی صادر میشود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانوناً مجاز نبوده و یا بیهوده شمرده میشود به نحوی که حتی در صورت احراز موضوع مورد ادعای خواهان نیز ترتب آثار قانونی بر آن غیر ممکن است. مثالی که برای مورد اخیر آورده شده مربوط به اقامه دعوایی است که اجابت خواسته آن بر مبنای قانون حاکم بر موضوع ممکن نیست. در این مورد استاد محترم مثالی را راجع به دعوای تخلیه عین مستأجره تجاری مشمول قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به سبب انقضای مدت اجاره آورده اند و و سپس تصمیم مقتضی دادگاه را نیز صدور قرار عدم استماع دعوا اعلام داشتند. نگارنده بر این باور است که اگر موضوع دعوا و سبب ب آن را نتوان به علت فقدان منشأ قانونی و به تعبیری ب. ت. ب. قانون حاکم بر آن موضوع پذیرفت و شناسایی حق مورد ادعا از منظر قانونی ممکن نباشد، اتخاذ تصمیم مقتضی و قانونی صدور حکم بر بطلان دعوا است نه صدور قرار عدم استماع آن این که موضوع دعوایی با لحاظ سبب آن مشمول قانون خاصی است یا خیر موکول و متوقف بر ورود در ماهیت دعوا و استماع ظهارات طرفهای اختلاف تمیز ماهیت حقوقی موضوع اختلاف توجه به اسناد و ادله اثباتی آنان و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر آن است. در مثال پیش گفته، دادگاه . دکتر … دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۴۱، ش ۵۰۴ ۲. صص ۲۴۱ و ۲۴۲، ش ۵۰۵. حکم شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور حکم بطلان دعوی در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضاء علی الوصول حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نماید نه این که به لحاظ طرح سابق دعوی و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به ← با مانعی قانونی برای رسیدگی به دعوای مطروحه مواجه نیست و آنچه که توسط خواهان اقامه و طرح شده بر پایه ادله قانونی و قانون حاکم بر موضوع دعوا و سبب ب آن یا وارد است یا خیر. اگر دادگاه آن دعوا را وارد و ثابت دید، به حقانیت خواهان حکم میدهد و اگر دعوای مطروحه را ثابت تشخیص نداد و یا حق مورد ادعا ب. ت. ب. رابطه حقوقی طرفین و قانون حاکم بر آن، فاقد مستند و پیشینه قانونی است، دادگاه باید حسب مورد ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حکم شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۱۸/۵/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور حکم بطلان دعوی در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضاء علی الوصول حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نماید نه این که به لحاظ طرح سابق دعوی و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به ← با مانعی قانونی برای رسیدگی به دعوای مطروحه مواجه نیست و آنچه که توسط خواهان اقامه و طرح شده بر پایه ادله قانونی و قانون حاکم بر موضوع دعوا و سبب ب آن یا وارد است یا خیر. اگر دادگاه آن دعوا را وارد و ثابت دید، به حقانیت خواهان حکم میدهد و اگر دعوای مطروحه را ثابت تشخیص نداد و یا حق مورد ادعا ب. ت. ب. رابطه حقوقی طرفین و قانون حاکم بر آن، فاقد مستند و پیشینه قانونی است، دادگاه باید حسب مورد با صدور حکم بر بی حقی و یا بطلان دعوای خواهان، اتخاذ تصمیم نماید و رسیدگی به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با صدور حکم بر بی حقی و یا بطلان دعوای خواهان، اتخاذ تصمیم نماید و رسیدگی به