مقام قضایی

مقام قضایی مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۱] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.[۲] گفتنی است به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.[۳] ▪اقسام قاضی قاضی منصوب قاضی منصوب از سوی امام معصوم (ع) به قضاوت برگزیده می‌شود.[۵] نصب اشخاص برای قضاوت به دو صورت می‌‌باشد: بعضی به نصب خاص، (برای قضاوت بر مردم یک منطقه) و بعضی دیگر به نصب عام، برای قضاوت منصوب می‌شوند. در حال حاضر که عصر غیبت است، تمام قضات بر اساس نصب عام قضاوت می‌کنند.[۵] قاضی تحکیم قاضی تحکیم، کسی است که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده اند، بدون این که قاضی تحکیم از سوی امام معصوم (ع) به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد. بنابراین قاضی تحکیم ممکن است، بیش از یک نفر باشد. یعنی طرفین دعوا دو نفر یا گروهی از افراد را به داوری در خصوص نزاع میان خود برگزینند.[۶] قاضی ماذون امروزه تمام قضات دادگستری را قاضی مأذون می‌نامند؛ قاضی مأذون به کسی اطلاق می‌شود که واجد شرایط فقهی قضاء نیست، ولی از سوی حاکم مسلمین (ولی فقیه) برای قضاوت اذن گرفته‌است. دستگاه قضایی با مشکل کمبود قاضی مواجه است و در چنین شرایطی اگر بنا باشد، قضات تنها از میان مجتهدان استخدام شوند، عملاً دستگاه قضایی قادر به اداره امور نخواهد بود؛ لذا از روی ناچاری، به کسانی که دانش قضاء را می‌دانند و از شایستگی اخلاقی نیز برخوردار هستند، ولی به درجه اجتهاد نرسیده‌اند، اجازه داده می‌شود که در حدود اذن یا مطابق قوانین موضوعه به مرافعات رسیدگی و حکم صادر نمایند.[۶] ▪منابع ١. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ ٢. ققنوس، ١٣٨٨. ٢. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ ٣. فکرسازان، ١٣٨۶. ٣.عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ ٣. فکرسازان، ١٣٨۶. ۴. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ ۴. گالوس، ١۴٠٠. ۵.هدایت نیا, فرج‌الله (١٣٨۵). "قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه". مطالعات راهبردی زنان. ۶.هدایت نیا, فرج‌الله (١٣٨۵). "قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه". مطالعات راهبردی زنان. Add a comment بختیار سید نظامی 1 قانون آمره قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده می‌شود.[۴] ▪مواد مرتبط • ماده ١٩١ قانون مدنی • ماده ٩٧۵ قانون مدنی • ماده ٨۶١ قانون مدنی ▪منابع ١. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ ١. دادگستر، ١٣٨۶. ٢. علی مختاری چهاربری و علی اکبر فرح زادی. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی شماره شماره ٢١ بهار و تابستان ١٣٩٩، ١٣٩٩. ٣. ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ ١. فروزش، ١٣٨٨. ۴. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ ١. میزان، ١٣٨۵. Add a comment بختیار سید نظامی 1 میانجیگری میانجیگری را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.[۱]نتیجه میانجیگری را صرفا یک توافق تسویه دانسته اند که قابلیت اجرا تحت حقوق قراردادها را دارد و بیشتر از این نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.[۲]قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته‌است.[۳] ▪در قانون مقررات مربوط به میانجیگری در امور کیفری در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.» تبصره - بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.» منظور از «مقام قضایی» در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد، اعم از بازپرس، دادیار و دادستان - در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند - یا قاضی دادگاه (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت).[۴]بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.[۵] اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.[۶] ▪شرایط درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.[۷] ▪موسسات میانجیگر مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» ایرادی که بر این ماده وارد است، این است که نسبت به موسسات میانجیگر اشاره ای نشده‌است، درحالی که ماده ۸۱ به این موسسات نیز پرداخته‌است.[۸] ▪در رویه قضایی نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.[۹] نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است. ادامه مطلب را در بخش comment ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی 2