مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث — اعتراض شخص ثالث اجرایی اعتراض به بازداشت

۱۰۳۱ اعتراض شخص ثالث اجرایی اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رأیی صورت گرفته بی آنکه ثالث به مدلول رأی اعتراض داشته باشد. همچنان که اشاره شد برای تمیز این نهاد موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق. . ا. م. از نهاد اعتراض شخص ثالث، موضوع مواد ۱۱۷ تا ۱۲۵ ق. (ج)، از گذشته در زبان متداول حقوقی، به آن، قید اجرایی افزوده اند. پس این دو نهاد اگر چه در قانون یک عنوان دارند و در واقع مشترک لفظی میباشند اما نه تنها یکسان نیستند بلکه ناهمسانی های آنها چشم گیر است. ۱۰۳۲ اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.ج. یکی از راه های شکایت از رأی و در واقع اعتراض شخصی غیر از طرفین، یعنی شخص ثالث، نسبت به مدلول رأیی است که میان اشخاص دیگری، یعنی طرفین رأی محکوم له و م. ع.) صادر شده و به ادعای شخص ثالث این رأی به حقوق او لطمه وارد می نماید و اعتراض شخص ثالث در این جهت است که رأی مورد اعتراض بسته به مورد، فسخ شده و یا حقوق شخص ثالث، لحاظ شود. رأی مورد اعتراض می تواند حکم یا قرار باشد قطعی یا غیر قطعی باشد و اجرا شده یا نشده باشد نک ج ۲ پیشرفته، ش. ۱۰۱۴ به بعد برای نمونه پریا با ادعای مالکیت نسبت به یک تابلو فرش با مشخصات معین علیه ا مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلا اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از م. ع. است و متصرف نسبت به آن ندهای مالکیت می کند و برابر ماده ۱۱ قانون مزبور نباید توقیف شود مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماه چنین مالی را ۷۹۳/۲۴۱ - ۱۳۹۳/۲/۱۷، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه، منبع پویا به خواسته محکومیت خوانده به تحویل آن اقامه دعوا نموده و حکم علیه خوانده صادر می شود؛ اما سورنا که تابلو فرش یعنی عین محکوم به را مال خود می داند به استناد مواد ۴۱۷ به بعد ق. ج، به این حکم اعتراض شخص ثالث می نماید تا ب. ت. ب. دلایل مالکیت وی بر تابلو فرش دادگاه رسیدگی و حکم پیشین را فسخ نماید تا معترض ثالث برای گرفتن تابلو فرش با این مانع حکمی که به سود پریا و علیه پویا صادر شده روبه رو نشود. پس در اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۱۱۷ به بعد ق.ج. آنچه به حقوق شخص ثالث خلل وارد می آورد مدلول رأی مورد اعتراض است. ۱۰۳. اما اعتراض شخص ثالث اجرایی اعتراض به مدلول رأی نیست بلکه اعتراض به بازداشت مالی است که در اجرای رأیی بازداشت شده بی آنکه صدور رأی و محکومیت این طرف یا آن طرف برای معترض ثالث اجرایی اهمیتی داشته باشد؛ از این رو اعتراض ثالث اجرایی در صورتی می تواند مطرح شود که در اجرای رأیی که له شخصی و علیه شخص دیگری صادر شده وجه نقد و یا مالی برای فروش بازداشت شده باشد و شخص ثالث بسته به مورد نسبت به وجه نقد و یا مال بازداشت شده ادعای حقی نماید؛ در این صورت اقدام شخص ثالث تنها در این جهت است که بسته به مورد، وجه نقد و یا مال آزاد شود و یا حقی که او نسبت به مال ادعا می نماید برای نمونه مالکیت منافع حق وثیقه نسبت به مال شناسایی و در بازداشت لحاظ شود بی آنکه شخص ثالث، در اینجا به مدلول رایی که میان آن دو شخص صادر شده اعتراضی داشته باشد. در واقع ثالث اجرایی به مدلول رأی صادر شده اعتراضی ندارد بلکه اعتراض وی این است که چرا در اجرای آن رأی مال وی بازداشت شده است. برای نمونه پریا علیه پویا به خواسته پانصد میلیون ریال اقامه دعوا می نماید و خوانده با حکم قطعی محکوم به پرداخت وجه می شود؛ محکوم له پریا برای گرفتن محکوم به پانصد میلیون ریال تابلو فرشی را به عنوان مال م. ع. پویا معرفی نموده تا بازداشت شده و از محل فروش آن محکوم به گرفته شده و به او داده شود. تابلو فرش به عنوان مال م. ع. برای فروش بازداشت می شود؛ اما شخص ثالث (سورنا ادعا دارد که این تابلو فرش متعلق به او است؛ در این صورت برای آزاد شدن آن باید طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م، اعتراض شخص ثالث اجرایی مطرح نماید، زیرا سورنا به رایی که له پریا و علیه پویا مبنی بر پرداخت پانصد میلیون ریال صادر شده اعتراض ندارد بلکه اعتراض او این است که چرا برای گرفتن محکوم به یعنی پانصد میلیون ریال) مال او تابلو فرش بازداشت شده است و بنابراین درخواست او این است که مال او تابلو فرش آزاد شود. پس اگر این اعتراض شخص ثالث اجرایی به نتیجه رسد، تابلو فرش آزاد میشود، اما حکم محکومیت خوانده به پرداخت پانصد میلیون ریال به اعتبار خود باقی می ماند زیرا اعتراض شخص ثالث اجرایی شکایت نسبت به رأی نیست. در همین فرض پس از آنکه اعتراض شخص ثالث اجرایی به نتیجه رسید و تابلو فرش آزاد گردید محکوم له پریا برای اجرای حکمی که به سود او صادر شده بود گرفتن پانصد میلیون ریال باید مالی از م. ع. پویا) را به اجرا معرفی نماید تا بازداشت شده و با فروش آن محکوم به پانصد میلیون ریال) به او داده شود؛ زیرا به اعتبار خود باقی است. ب - مقایسه اعتراض شخص ثالث اجرایی با راه های شکایت از رای ۱۰۳۴. گفته شد که اعتراض شخص ثالث اجرایی اعتراض و شکایت نسبت به رأی نیست؛ از این رو اعتراض ثالث اجرایی از این نظر نه تنها با اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.ج متفاوت است بلکه با سایر راه های شکایت نسبت به آرا از جمله واخواهی، تجدیدنظر، فرجام اعاده دادرسی و البته اعتراض به قرار تأمین خواسته اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت اعتراض به قرار رد دادخواست و مانند اینها نیز تفاوت دارد. تفاوت ها در موارد یاد شده به اندازه ای بارز است که اشاره به وجود تفاوت کافی بوده و بررسی تحلیلی را ایجاب نمی کند. ت مقایسه اعتراض ثالث اجرایی با ادعای حق منصرف عین محکوم به ۱۰۴۵ به موجب ماده ۴۴ ق.ا.ا.م هرگاه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند که در این صورت مأمور اجرا به متصرف عین محکوم به یک هفته مهلت میدهد تا به دادگاه صالح مراجعه نموده و قرار تأخیر اجرای حکم از دادگاه گرفته و به اجرا ارائه نماید نک ش. ۱۹۹۷ به بعد). پس در موضوع ماده ۴۴ یاد شده، مالی که شخص ثالث نسبت به آن ادعای حق می کند عین محکوم به است؛ یعنی مالی است که به طور مشخص دادگاه در حکم صادره آن را متعلق به محکوم له تشخیص داده و اکنون در مرحله اجرا آن مال باید از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود؛ در حالی که مال عین محکوم به در تصرف شخص ثالث است و متصرف برخلاف آنچه دادگاه در حکم احراز و اعلام نموده عین محکوم به را متعلق به خود می داند. پس در موضوع ماته ۴۴ ق. . . م، آنچه مخل حق ثالث متصرف عین محکوم به است، در واقع حکم دادگاه است زیرا ثالث عین مال را که مورد حکم دادگاه قرار گرفته متعلق به خود میداند؛ از این رو ثالث متصرف عین محکوم به برای رسیدن به حق خود راهی جز بی اثر کردن حکم ندارد و چون ثالث است نمی تواند نسبت به حکم تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و یا درخواست اعاده دادرسی نماید و تنها راه او اعتراض ثالث، موضوع ماده ۴۱۷ به بعد ق.ج. است تا دادگاه مرجع اعتراض به دلایل وی رسیدگی و حکمی را که آن عین معین را متعلق به محکوم له تلقی نموده و مخل حق او است نقض نماید. ۱۰۳۹ ب. ت. ب. نکات و دو نمونه یاد شده در همه احکامی که محکوم به آن عین معین است مانند محکومیت خوانده به تحویل تابلو فرش با مشخصات معین خودرو با مشخصات معین زمین یا باغ یا خانه یا... با مشخصات معین و در زمان اجرای حکم یا پس از آن در نمونه نخست گرفتن تابلو فرش از م. ع. و دادن آن به محکوم له) شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به عین محکوم به داشته باشد. راهی جز اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق. (ج) ندارد؛ زیرا آنچه به حق ادعایی او خلل وارد می آورد مدلول حکم دادگاه است که باید نقض شود. معترض ثالث در دادخواست اعتراض شخص ثالث و پیوستهای آن باید دلیل حق ادعایی خ. ن. ب. عین محکوم به حکم مورد اعتراض را به دادگاه بدهد تا دادگاه اگر حق او را احراز نمود حکم مورد اعتراض را به موجب حکمی که صادر می نماید نقض کند نک ج ۲، پیشرفته ش. 33)