مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی

مقرره فوق به دلالت تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری به نوعی تخصیص خورده است زیرا تبصره مذکور بیان داشته چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ... و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند. به اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه پر اساس ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری هیئت ۵ نفره موضوع ماده ۲۹ رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی هیئت ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم دادگستری است. ۱۳ - بین ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری که بیمه گر و صندوق را مکلف کرده است حداکثر مطالبه خسارت وارده به ملک و الزام به تعمیر ۱- احراز مالکیت خواهان دلایل و مدارک مالکیتی باید ضمیمه دادخواست شود.