مقصود واقف است اختصاص می یابد و چون عقد مذکور لازم است

مقصود واقف است اختصاص می یابد و چون عقد مذکور لازم است بنابراین واقف نمی تواند از آن رجوع کند و یا در آن تغییری بدهد و یا خیار فسخ برای خود در مدت معین به منظور بازگشت موقوفه به مالکیتش شرط کند و یا از موقوف علیهم کسی را خارج و یا کسی را به آنها اضافه نماید و یا کسی را با آنها شریک کند و یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده باشد، بعد از وقوع آن متولی تعیین نماید و یا چنانچه متولی تعیین نکرده باشد، پس از تحقق عقد حتی خود او نیز نمی تواند به عنوان تولیت دخالت کند و نیز اجازه ندارد خود را در شمار موقوف علیهم بگنجاند و یا پرداخت دیون و مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد و حتی قادر نیست کسی را که در ضمن عقد وقف به عنوان متولی قرار داده است جز در صورت وجود شرط حق عزل برکنار نماید. همه این تأکیدات نشان خروج قطعی موقوفه از ما یملک واقف و قطع رابطه حقوقی او با موقوفه است. اغلب حقوقدانان و نویسندگان نیز در قبول این مهم که اثر وقف انتزاع موقوفه از مای ملک واقف است، اتفاق نظر دارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مقصود واقف است اختصاص می یابد و چون عقد مذکور لازم است بنابراین واقف نمی تواند از آن رجوع کند و یا در آن تغییری بدهد و یا خیار فسخ برای خود در مدت معین به منظور بازگشت موقوفه به مالکیتش شرط کند و یا از موقوف علیهم کسی را خارج و یا کسی را به آنها اضافه نماید و یا کسی را با آنها شریک کند و یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده باشد، بعد از وقوع آن متولی تعیین نماید و یا چنانچه متولی تعیین نکرده باشد، پس از تحقق عقد حتی خود او نیز نمی تواند به عنوان تولیت دخالت کند و نیز اجازه ندارد خود را در شمار موقوف علیهم بگنجاند و یا پرداخت دیون و مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد و حتی قادر نیست کسی را که در ضمن عقد وقف به عنوان متولی قرار داده است جز در صورت وجود شرط حق عزل برکنار نماید. همه این تأکیدات نشان خروج قطعی موقوفه از ما یملک واقف و قطع رابطه حقوقی او با موقوفه است. اغلب حقوقدانان و نویسندگان نیز در قبول این مهم که اثر وقف انتزاع موقوفه از مای ملک واقف است، اتفاق نظر دارند. گام بعدی در شناخت نسبت متولی با موضوع مالکیت موقوفه است. آنچه در مورد نسبت واقف با موضوع مالکیت موقوفه بیان شد به طریق اولی در خصوص متولی نیز صادق است. زیرا متولی هم جز اداره امور موقوفه و مدیریت آن صلاحیت دیگری ندارد و حتی وکیل واقف نیز محسوب نمی شود. شخص ناظر هم که بر مبنای ماده ۷۸ قانون مدنی توسط واقف تعیین می شود تا اعمال متولی به تصویب و یا با اطلاع او باشد بر اعمال مدیریتی او در اداره موقوفه نظارت کامل دارد. همچنین بر اساس مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۲ و ۸۳ همان قانون اگر واقف شرط عزل متولی نموده باشد می تواند او ر. ع. ک. و با فقدان وصفی که واقف برای او شرط کرده است متولی به نحو قهری منعزل و برکنار خواهد بود و نمی تواند جز به ترتیبی که واقف برای اداره کردن موقوفه معین نموده است رفتار کند. متولی مجاز به واگذاری تولیت به دیگری نیست. مگر این که واقف در ضمن عقد وقف او را مأذون ساخته باشد. در صورت ظهور خیانت از جانب متولی شخص امینی به او ضمیمه خواهد شد و به طور کلی مدیریت او راجع به حفظ و اجاره و تعمیر موقوفه و جمع آوری منافع و تقسیم آن بین ... علیهم و سایر صاحبان حق انتفاع و نیز انجام دیگر امور مربوط به موقوفه باید بر مبنای امانتداری باشد و خلاصه این که چون متولی نماینده شخصیت حقوقی موقوفه است، پس باید به عنوان وکیل و امین آن رفتار نماید.