ملاک در عروض شبهه قاعده‌ درأ (قواعد فقه): تحلیل و نظر برگزیده

واقعیت این است که اساسا در این مقام و موارد دیگر، عمومات وارده که در مقام قانون‌گذاری تشریع می‌شود، همیشه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است. در قضایای حقیقیه، نظر به مخاطب یا صنف خاص نیست. به عبارت دیگر، در مقام قانون‌گذاری و بیان قانون، هیچ‌گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نیستند؛ بلکه قانون‌گذار، موضوع‌ مقدّر الوجود را در نظر گرفته و حکم را برای نفس طبیعت وضع می‌کند. بر این اساس در قاعده‌ی مورد بحث، حکم وجوب دفع مجازات، بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و دیگر صنف خاصی از شبهه (نزد قاضی یا متهم) مورد نظر نیست. از این رو، شبهه مورد بحث ممکن است شبهه حاصله برای قاضی یا متهم و یا هر دو باشد. البته در برخی موارد، وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه دارد؛ بدین صورت که هر جا قاضی یقین به کذب متهم نداشته باشد، عروض شبهه نزد متهم موجب حصول شبهه نزد حاکم می‌شود. بنابراین اگر متهم ادعای نسیان، خطا، اضطرار ، اکراه و جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها بنماید و قاضی به خلاف گویی متهم یقین نداشته باشد، برای ایشان هم ایجاد شبهه می‌شود. در نتیجه، مجازات از متهم باید برداشته شود. ۳. ۱ - اشکال و پاسخ آن ممکن است ایراد شود که در مواردی از این قبیل (یعنی ادعای نسیان، خطا و...)، اصول عقلایی، یعنی اصل عدم نسیان، خطا، غفلت و نظیر آنها، جاری شده و در نتیجه جایی برای وجود شبهه نمی‌ماند. در پاسخ به این ایراد گفته می‌شود که اساسا از مذاق شارع، روایات، اقوال و آرای فقها استفاده می‌شود که حدود و مجازات‌های الهی مبنی بر تخفیف و مسامحه است. پس در چنین مواردی، اصول عقلایی (مانند اصل عدم خطا) جاری نمی‌شود و به مجرد پدید آمدن شبهه و ادعای اکراه، اشتباه، خطا و نسیان- در صورت احتمال صحت ادعا- مجازات ساقط می‌شود. ۳. ۲ - تاکید بر عمومیت شبهه از آنچه بیان شد، روشن می‌شود که موضوع در قاعده‌ی مورد بحث، نفس شبهه است؛ نه شبهه نزد شخص یا صنف خاصی. در نتیجه، ب. ت. ب. عام بودن «الشبهات»، چه شبهه (موضوعیه یا حکمیه) نزد متهم باشد و چه نزد قاضی (اعم از اینکه شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه و یا شبهه در اثبات)، مجازات از متهم برداشته می‌شود. البته از مصادیق این قاعده که ممکن است شبهه نزد حاکم عارض شود شبهات مفهومیه را نیز می‌توان بر شمرد. به این معنا که حاکم علی رغم احراز موضوع، حکم آن را نمی‌داند؛ آن هم به لحاظ اینکه مفهوم عنوان در دلیل، بر وی مشتبه شده است؛ مانند مفهوم خنثای مشکل که در صورت ارتداد وی، آیا حکم مرد مرتد را دارد یا زن مرتد ؟ همچنانکه اگر برای خارج‌کننده مال پیش آید. همچنانکه اگر برای سارق شبهه حاصل شود قطع ید ساقط می‌شود؛ ولی شخص خارج‌کننده بگوید مالک به وی بخشیده و یا بگوید به وی اذن داده است. در چنین قضیه‌ای قطع دست انجام نخواهد شد. مگر اینکه بیّنه علیه وی قائم شود که نامبرده آن را دزدیده است. منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۴ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۹۸