ملکیت و حقوق: نسبت میان عهده و ذمه

نسبت بین موارد عهده و ذمه (از نسب اربعه)، عموم و خصوص من وجه است. الف) از موارد اجتماع، عینی است که غاصب غصب کرده و نزد وی تلف شده است؛ در این مورد، هم عوض بر ذمه‌اش ثابت می‌شود و هم عهده‌اش به ادای آن مشغول می‌گردد؛ ب) از موارد اشتغال عهده (بدون ذمه)، عینی است که غاصب آن را غصب کرده، ولی هنوز تلف نشده است. در این مورد عهده غاصب به رد آنچه غصب کرده مشغول است، ولی بر ذمه وی چیزی نیست. ارش نیز از همین قبیل است؛ زیرا هنگامی که مبیع معیوب باشد، بر بایع واجب و لازم است که در صورت انتخاب ارش توسط مشتری، اعطای ارش کند، بدون این‌که مشتری مالک چیزی در ذمه بایع باشد. نفقه اقارب نیز از همین قبیل است؛ چون وجوب اعطای آن را ملتزم شده‌اند، بدون این‌که ذمه مشغول گردد. ادای مبیع بعد از گرفتن ثمن از مشتری نیز همین‌گونه است؛ چون ادای آن بدون مشغول بودن ذمه، بر عهده بایع ثابت است. باز از همین دسته است ضمان دَین (بنابر عقیده برخی) که ضمان را عبارت از تعهد و پیوست عهده و یا قلب (تبدیل و نقل) عهده به عهده می‌دانند؛ نه عبارت از نقل دَین از ذمه (مدیون) به ذمه (ضامن) (یا پیوست ذمه به ذمه) چنان‌که به مشهور اهل‌ سنت منسوب است. نیز هنگامی که ایادی متعددی بر مال مغصوب وارد شوند و مال توسط ید اخیری تلف گردد، همین حکم جاری می‌شود. بر اوست که با رد عوض، ذمه اخیر را فارغ کند و از این روست که به ید اخیر رجوع می‌کند (تا ضرر خود را جبران کند، به شرطی که خود، باعث غرر و فریب خوردن اخیری نشده باشد). ج) از موارد اشتغال ذمه (بدون عهده)، زمانی است که مدیون از ادای عوض ناتوان باشد. نیز هنگامی که طلبکار کافر و خوردن مالش (بر مسلمان ) جایز باشد؛ در اینجا ذمه مشغول است، اگرچه عهده مشغول نیست؛ بلکه می‌تواند با تملک ما فی‌الذمه، از خود افراغ ذمه کند، همان‌طور که می‌تواند اموال خارجی وی را تملک نماید. وجود مال بر ذمه، تنها بعد از معامله میسّر است؛ مثلاً اگر زید فروش یک مَن گندم را به عمرو بر ذمه گرفت، ذمه زید به یک مَن گندم مشغول می‌شود و عمرو مالک مقدار گندم معیّنی در ذمه زید می‌گردد، گرچه پیش از آن فروش یک من گندم بر ذمه زید وجود نداشت. چراکه مالکیت هر چیزی برحسب آن است. بنابراین پس از آن‌که یک مَن از گندم بر ذمه‌اش را فروخت، هنگام ادا، یک مَن خارجی از گندم را می‌پردازد. این نوع معامله در فقه حنفی ، مبادله میان مَن اعتباری موجود در ظرف ذمه و مَن خارجی، دانسته شده؛ اما این اشتباه است؛ چون مَن اعتباری تنها به عنوان نماد و مظهر و به نحو معنای حرفی (وجود رابطی) و نه به معنای اسمی، لحاظ شده است. اگر مَن اعتباری به نحو معنای اسمی ملاحظه شود، هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. ۱۰. ۱ - نظر برخی از فقهای اهل‌سنت در تفسیر ذمه برخی از فقهای اهل‌ سنت در تفسیر ذمه گفته‌اند:ذمه عبارت است از قابلیت شخص، تا حقی به نفع یا ضرر وی اثبات شود، و از قبیل حیوان (که این قابلیت را ندارد) نباشد. بنابراین از زمانی که جنین در رحم مادرش است، قابلیت اثبات حق به نفع او وجود دارد، و پس از آن‌که متولد شد، قابل بر ثبوت حق علیه خود نیز می‌باشد، و چنانچه مال شخصی را اتلاف کند، ضامن است. به نظر نگارنده، این نوع تفسیر از ذمه (اگر مسامحه در تعبیر نباشد)، به یقین اصطلاح دیگری از ذمه است، نه این‌که تفسیر مزبور، اختلاف در ذمه‌ای باشد که گفتیم؛ زیرا فقهای اهل‌سنت در فقه خود،» دَین «را به معنای مال کلی مملوک شخصی علیه دیگری تصور کرده‌اند. مال کلی اعتباری، به ناچار به ظرف» مدیون «نیازمند است. این ظرف را» ذمّه «نامیده‌ایم، و اهل سنت به مقتضای طبیعت فقه‌شان، به ذمه معتقد شده‌اند. منبع: ج۳، ص۶۳ · ج۳، ص۳۱۵ ۳۱۴ · ج۲۶، ص۱۱۳