Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را از بین ببرد، چنان که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود... لیکن این استقراء ناقص است زیرا ماده ۴۷۸ همان قانون در اجاره مقرر داشته است: ... اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد. پس، هیچ حکم غالبی در این باب وجود ندارد و بر این مبنا نمی توان بر بقای حالت سابق ظن پیدا کرد. چاره در این است که به جای استناد به استصحاب و فارغ شدن از هرگونه تلاش علمی دادرس از راه های عقلی دیگر سود برد و قانون را بر مدار اراده قانونگذار و توجه به مصالح اجتماعی تفسیر کند و یکی از دو حکم را موافق قاعده و دیگری را استثنا بداند. مثال دیگر در دعوایی دو سند متعارض به دادگاه تقدیم می شود و فرض این است که باید سند مؤخر را مقدم داشت؛ تاریخ تنظیم یکی از این دو سند پاره شده یا از ابتدا معین نبوده لیکن سند دیگر دارای تاریخ است و دادگاه به تردید می افتد که کدام یک از آن دو بعد از دیگری تنظیم یافته است. در این حال بنابر استصحاب حالت عدم باید سندی را که تاریخ ندارد مؤخر دانست زیرا اصل این است که در لحظه تنظیم سند دیگر هنوز نوشته نشده بوده است. ولی نقص یکی از این دو سند چه ظنی در باب تقدم و تأخر أنها به وجود می آورد و این ظن ناشی از کدام غلبه است؟ بنابراین در هر جا که چگونگی امری مورد تردید واقع شود نمی توان گفت ظن بر بقای حالت سابق وجود دارد: اگر استصحاب نوعی اماره قضایی باشد و دادرس بتواند با ملاحظه اوضاع و احوال هر مورد حکم بر بقای حالت گذشته کند، جای ایراد نیست زیرا او می تواند در هر مورد خاص احتمالی را که بر بقای وضع سابق وجود دارد ارزیابی کند. لیکن اگر بخواهند بر پایه این ظن و بدون اتکا بر حکم قانونگذار اماره قانونی به وجود آورند و آن را در همه موارد تردید به کاربرند، این اشکال باقی است که در بسیاری حالت ها هیچ ظنی در این باب وجود ندارد و تازه معلوم نیست که این ظنون پراکنده چگونه می تواند اماره قانونی ایجاد کند، یعنی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 421 — قانون مدنی ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین