ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ مقرر شده که بانک

ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ مقرر شده که بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد که این عبارت دلالت دارد بر اینکه این جرم ناظر به فرضی است که وجه چک در حساب موجود باشد و چک دارای محل باشد و لذا دستور عدم پرداخت در چک بلا محل جرم نخواهد بود. در پاسخ باید گفت: منظور از این عبارت در این ماده آن است که اگر وجه در حساب بود بانک آن را توقیف می کند. لذا این عبارت ناظر به یکی از فروض است و در فرضی که اصلاً وجه در حساب نباشد و چک بلا محل باشد توقیف وجه موضوعاً منتفی می شود و لذا در ماده به این فرض اشاره نشده است. جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است. بنابراین اگر پس از دستور عدم پرداخت به بانک دستوردهنده از دستور خود منصرف شده و به بانک دستور پرداخت دهد جرم محقق است مگر آنکه پس از انصراف از دستور عدم پرداخت منتهی به پرداخت وجه چک به دارنده شود که ب. ت. ب. ماده ۱۱ ق.ص.چ قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.