مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا

انتقادی که به متن قانونی بالا وارد است بیشتر به تعیین دیوان عالی کشور به جای مرجع عالی بلاواسطه یعنی دادگاه تجدیدنظر استان بر میگردد. به عبارت دیگر چنانچه دو دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه انقلاب اسلامی واقع در یک استان در موضوعی اختلاف در صلاحیت داشته باشند، مرجع حل اختلاف میان آنها باید دادگاه فرا دستی آن دو دادگاه یعنی دادگاه تجدید نظر استانی باشد که دو دادگاه یاد شده در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان مزبور قرار دارند. بنابراین دلیلی ندارد که الزاما در این مورد دیوان عالی کشور برای حل اختلاف وارد عمل شده و تصمیم بگیرد. همچنان که در که اخیراً صادر شده، همین رویه مورد استقبال اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت؛ بدین ترتیب که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه مزبور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان را برابر ماده ۲۷ ق.آ.د.م مدنی دادگاه تجدید نظر استان اعلام داشت. ۱. با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیف تری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ سال ۷۲، ویژه نامه شماره ۹۰۹. رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف دادگاهها راجع به صلاحیت نسبی، برابر و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ ق.آ.د.م که طبق ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است نه دیوان عالی کشور نکته ای که به نظر در رأی وحدت رویه پیش گفته به چشم می خورد، آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو را از نوع اختلاف در صلاحیت نسبی میداند. میان این دو دادگاه در ظاهر امر و عبارات مقرر در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مزبور صلاحیت نسبی برقرار نیست و ظاهراً هر یک از دو دادگاه کیفری یک و دو در برابر هم و همچنین در رسیدگی به جرائم و امور کیفری دارای صلاحیت ذاتی هستند. اما از این ظهور ناصواب باید گذشت. چون مدلول و مفاد مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ماده ۳۱۴ قانون یاد شده حکایت از آن دارد که در رسیدگی به جرائم میان دو دادگاه کیفری یک و دو صلاحیت نسبی برقرار است و از حیث صلاحیت ذاتی این دو دادگاه در برابر سایر دادگاهها قرار می گیرند. چون وفق صدر ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، دو دادگاه کیفری یک و دو با حرف عطف و» در کنار هم واقع شده و در مقابل سایر دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی قرار گرفته اند. در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور که مقرر میدارد: دادگاه کیفری دو سال ۱۳۹۲)، دادگاههای نظامی یک و دو (ماده ۲۹۴ و تبصره ۲ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱). با این وجود دادگاه کیفری یک ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در برابر دادگاه کیفری دو، اختلاف در صلاحیت ذاتی پیدا نمی کنند. چون اگر بین آنها در رسیدگی به جرائم، اختلاف در صلاحیت ذاتی قابل تحقق بود، قانونگذار هیچ گاه برابر تبصره ۱ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، به دادگاه کیفری یک اجازه نمی داد که این مرجع در موارد ارتکاب جرائم متعدد توسط یک متهم به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی نماید. همین نتیجه را از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مزبور نیز می توان بدست آورد. ضمن آن که دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از دو درجه متفاوت تالی و عالی برخوردار نیستند و دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه کیفری دو محسوب نمی گردد تا به این اعتبار بتوان میان آن دو دادگاه صلاحیت ذاتی برقرار کرد. بلکه هر دو مرجع مزبور دادگاه نخستین تلقی و در عرض هم قرار دارند. به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا در تمام مواردی که اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاهها و مراجع قضایی و غیر قضایی رخ میدهد به استثناء آنچه که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م آمده، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد. در حالی که به باور نگارنده در این موارد باید ورود و دخالت مرجع عالی برای حل اختلاف ضابطه و قاعده امر باشد. این همان ترتیبی است که در ماده ۳۰ ق.آ.د.م مورد توجه قرار گرفته است و همواره نظر مرجع عالی را مناط اعتبار برای حل اختلاف اعلام داشته است. تا پیش از تصویب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میان دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان اختلاف در صلاحیت رخ می داد، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف بود. اما با تصویب ماده ۳۰ ق.آ.د.م این قاعده تغییر ۱. : «نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید م. ب.. این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». یافت و قانونگذار تشخیص و نظر مرجع عالی را در تعیین مرجع صالح حتی در فرضی قضایی پیشین نیز جریان داشت و قاعده ای مسلم محسوب می شد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی را با دادگاهی دانست که از حیث درجه در مرتبه ای بالاتر از دو مرجع قضایی طرف اختلاف قرار دارد. به همین جهت نیز دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب اعلام نمود. ب اختلاف در صلاحیت ذاتی میان دادگاههای دادگستری و مراجع قضایی غیر دادگستری مراجع قضایی غیر دادگستری در حقیقت مراجع و دادگاههایی هستند که از دادگستری استانها و شهرستانها تبعیت نمیکنند و از حیث سازمان قضایی و تشکیلاتی جزیی از دادگستری شهرستانها و استانها نیستند. برای مثال دادگاههای نظامی یک و دو و دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین دیوان عدالت اداری را باید در شمار مراجع قضایی تلقی کرد که اگر چه در زمره قوه قضاییه به حساب می آیند ولی جزیی از دادگستری نیستند. بنابراین رئیس دادگستری شهرستان و رئیس دادگستری استان هیچ گونه نظارت اداری و سازمانی بر این دسته از مراجع قضایی غیر دادگستری ندارند. همچنان ا طبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰) و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابر این ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای که از نام آن نیز پیداست، این تعداد از مراجع قضایی، جزیی از مراجع غیر دادگستری به شمار می آیند. اگر چه مراجع قضایی غیر دادگستری جزیی از دادگستری محسوب نمی شوند ولی چون مرجع قضایی هستند، اختلاف در صلاحیت میان این مراجع با دادگاههای دادگستری از مصادیق اختلاف دو مرجع قضایی با یکدیگر و در نتیجه اختلاف در صلاحیت ذاتی است. به همین لحاظ نیز مرجع حل اختلاف میان آنان، دیوان عالی کشور است. برای مثال اگر بخواهیم دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از مراجع قضایی غیر دادگستری انتخاب و اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی مانند دادگاههای دادگستری را از حیث نوع اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع حل اختلاف بررسی کنیم باید گفت که این نوع از اختلاف در حقیقت اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی است؛ بنابراین آنچه که در صدر ماده ۲۸ ق.آ.د.م در باب اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی آمده، اصولاً در مورد دیوان عدالت اداری نیز درست است با وجود این قانونگذار در این خصوص در مقرات قانونی دیوان عدالت اداری نظیر قوانین دیوان عدالت اداری سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ برای حل اختلاف و تعیین مرجع قانونی حل اختلاف نص خاصی را برای این موضوع در نظر گرفت. همانطور که پیش از این نیز تأکید گردید بین دیوان عدالت اداری و دادگاه از حیث صلاحیت، نوع رسیدگی، تشکل و ترکیب قضات رسیدگی کننده تفاوت زیادی وجود دارد، با این وجود تردیدی نیست که هر دو جزیی از مراجع قضایی و مصداقی از آن به حساب می آید.