مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — قاعده گفته شده در بالا که بر

افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان مناط زمانی صلاحیت دادگاه، امکان تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی است؛ بنابراین پس از تعیین صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست اگر در میانه و جریان دادرسی خوانده اقامتگاه خود را تغییر بدهد، این تغییر، تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه که در تاریخ تقدیم دادخواست برقرار و تثبیت شده بود ندارد. در مواقعی ممکن است خوانده اقامتگاه خود را تغییر ندهد بلکه محدوده جغرافیایی حوزه قضایی تغییر یابد، به نحوی که موجب قرار گرفتن اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی دیگری گردد. در این صورت نیز این تغییر باعث دگرگونی صلاحیت محلی دادگاه که در زمان تقدیم دادخواست بر پایه اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی پیشین برقرار شده نمی گردد. گاه نیز خواهان در اجرای ماده ۱۵ ق.آ.د.م راجع به مالکیت بر مال غیر منقول ثبت شده مستند به یک برگ سند عادی حاوی عقد تملیکی بیع و انتقال مال و همچنین خسارت قراردادی ناشی از تخلف خوانده از انتقال و سند رسمی اقامه دعوا میکند؛ مانند آن که دو دعوای الزام به تنظیم سند دکتر … دادرسی مدنی جلد اول ص ۴۱۶، ش ۷۰۱ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «ب. ت. ب. ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمیباشد. ین رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید. زیرا به هنگام تقدیم دادخواست صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول بر اساس قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.آ.د.م برقرار و تثبیت شد ماده ۲۶ ق.آ.د.م و بنابراین استرداد دعوای مالکیت بر مال غیر منقول نمی تواند این صلاحیت را تغییر داده و رسیدگی به دعوا را به دادگاه محل اقامت خوانده محول کند. بخش اخیر ماده ۲۶ ق.آ.د.م را باید از منظر دیگری هم بررسی و مورد توجه قرار داد؛ در حقیقت این قسمت از ماده ۲۶ قانون یاد شده حاوی قاعده دیگری هم هست؛ شاید بتوان گفت که قاعده مزبور بیشتر با تعارض قوانین در زمان ارتباط دارد. در موضوع صلاحیت ذاتی اتفاق می افتد موضوعی که در صلاحیت دادگاهی مانند دادگاه عمومی حقوقی بوده با وضع قانون نوین در صلاحیت دادگاه دیگری مانند دادگاه خانواده قرار میگیرد. برای مثال تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی بود. اما با تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱، این امور در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار گرفت. پس اگر شخصی درخواست اهدای جنین را پیش از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن . الف - توضیح نگارنده همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ نیز آمده، درخواست اهدای جنین امری ترافعی نیست و بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. ب - رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی و ترافعی نبودن آن از مقررات قانون نحوه ← قانون حمایت خانواده، در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرده و در جریان رسیدگی باشد، تصویب قانون حمایت خانواده در ۱۳۹۱/۱۲/۱ و اعطای صلاحیت ذاتی رسیدگی به درخواست اهدای جنین به دادگاه خانواده، موجب سلب صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی که در هنگام تقدیم درخواست اهدای جنین صالح به رسیدگی بود، نخواهد شد. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی از آن جهت که در زمان تقدیم دادخواست یا درخواست به حکم قانون مجری در آن زمان صلاحیت رسیدگی به موضوع مزبور را داشته، صلاحیت خود را نسبت به این امر یا دعوا تا پایان دادرسی حفظ خواهد کرد. قاعده گفته شده در بالا که بر گرفته از بخش اخیر ماده ۲۶ ق.آ.دم است، بدون استئنا نیست. چون در پایان همان مستند قانونی قید شده که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. ممکن است در مواردی به حکم قانون مناط صلاحیت دیگر تاریخ تقدیم دادخواست نباشد و به طور استثنایی مقطع تاریخی دیگری مناط صلاحیت دادگاه قرار گیرد. تاریخ اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ از یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود. به عبارت دیگر ماده ۹ ق.آ.د.م برای قرارهای عدم صلاحیتی که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال بخش پایانی ماده ۲۶ مربوط به این وضعیت نیست بلکه متضمن شرایطی است که رسیدگی است و بحث و مناقشه ای نیز راجع به قرار عدم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت وجود ندارد؛ اگر هم چنین اختلافی تحقق یافته باشد حل آن بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی است. آیین دادرسی مدنی است. دوم - مفهوم اختلاف در صلاحیت و مصداق آن پیش از ورود در بخش مربوط به شمارش انواع و اقسام اختلاف در صلاحیت و شرح آن نخست لازم است معنی و مفهوم اختلاف در صلاحیت میان مراجع و دادگاهها را بیان کرده تا محدوده بحث حاضر از نقطه نظر چگونگی تحقق اختلاف روشن شود. اختلاف در صلاحیت به این معنی است که دو دادگاه یا دو مرجع قضایی و یا دو مرجع قضایی و غیر قضایی راجع به خواسته و موضوع دعوای مطروحه اثباتاً خود را صالح به رسیدگی شناخته یا نفیاً به اعتبار صلاحیت و شایستگی مرجع دیگری مرجع مخاطب خود را صالح به رسیدگی ندانسته و از خود سلب صلاحیت نمایند. نکته اساسی که در زمینه تحقق اختلاف در صلاحیت باید به آن شود، وقوع این اختلاف تنها میان دو مرجع است؛ به این اعتبار که مرجع رسیدگی کننده به مورد دعوا، از این جهت که خود را صالح به رسیدگی می شناسد حاضر نیست رسیدگی به دعوا را به مرجع دیگری مخاطب که آن نیز همین دعوا را در دست رسیدگی دارد و خود را مرجع صلاحیتدار می داند بسپارد اختلاف در صلاحیت ایجابی و مثبت از سویی دیگر تحقق همین اختلاف در صلاحیت در جایی بروز میکند که دادگاه مرجوع الیه به اعتبار و به اعتقاد شایستگی و صلاحیت دادگاه دیگر از خود سلب صلاحیت کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را نزد دادگاهی میفرستد که آن دادگاه نیز نظری مخالف و عکس نظر قضایی دادگاه نخست را دارد؛ بدین ترتیب که دادگاه دوم نیز نه تنها خود را مرجع صالح تلقی نمی کند بلکه بر این باور است که دادگاه اول صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اختلاف در صلاحیت سلبی و منفی).