دکترین
منجز یا مشروط بودن دعوا — بیمه گذار وجود دارد به نحوی که
مشروط بودن دعوا به این معنی است که شرط استقرار و حیات آن لزوم اثبات مسئولیت بیمه گذار م. ب.. به عبارت دیگر نوعی ارتباط منطقی بین دعوای مستقیم و اثبات مسئولیت ۸۳۵- ایراد به سمت زیاندیده در دعوای بیمه ای و مسئولیت مدنی ب. ت. ب. اینکه این شخص حق قابل دفاعی دارد و بیمه گر باید از عهده جبران خسارت برآید و جاهت ندارد اما به و فور از سوی بیمه گران استناد می شود. در دادنامه شماره ۸/۲۸۸۷۰/ ۱۳۸۵ موضوع پرونده شماره ۵۸/۳- ۷۶۹ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم می خوانیم ... ایراد به سمت خ. ه. از سوی خوانده اول را نیز بلاوجه میداند؛ زیرا تعهدات شرکت خوانده به نفع ثالث بوده و طبیعی است که هر متعهد اهی حق مطالبه حقوق ناشی از تعهد را خواهد داشت. اگرچه معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است صدر ماده ۲۳۱ قانون مدنی مگر آن که در زمان عقد خلاف آن تصریح شود (ماده ۱۹۶ قانون مزبور اما هدف قانون گذار و به تبع آن مقصود متعاقدان حمایت از شخص سوم نیز هست. در این صورت طرح دعوا از سوی شخص مزبور مسموع خواهد بود. بنابراین دادگاه ایراد خوانده را در این خصوص مردود اعلام می دارد ..... شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان قم نیز در دادنامه شماره ۹۲۶ - ۸۵/۱۱/۱۵ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۵۸/۳ این رأی را تأیید می کند.
بیمه گذار وجود دارد به نحوی که تحقق این دعوا بسته به روشن نمودن مسئولیت شخص مسبب است. اگر اثبات این مسئولیت لازم باشد دعوا مشروط است در غیر این صورت دعوا حالت منجز خواهد داشت. البته باید دانست که مسئولیت بیمه گر در هر صورت منوط به مسئولیت بیمه گذار م. ب. زیرا بدون اثبات این مسئولیت نمی توان به مسئولیت قراردادی بیمه گر استناد نمود.
مسئولیت استناد نماید و ن. ب. ا. ت. ن. خ. اقرار دارد که مبلغ پانصد و شصت هزار تومان (۵۶۰/۰۰۰) از شرکت بیمه و از محل بیمه نامه اتومبیل آقای … ... دریافت کرده و مطابق اصل غرامت در بیمه های مسئولیت و ممنوعیت جمع دو منبع خسارت همزمان باید این مبلغ را از کل زبان وارده کسر نماید ولی این امر در رای شورای حل اختلاف مغفول مانده است و ن. ب. ا. سایر بخش های رأی و اصول دادرسی مطابق مقررات بوده و رعایت شده است لذا دادگاه ... نسبت به تأیید رأی تجدید نظر خواسته اقدام می کند و نسبت به مازاد بر این مبلغ ، ضمن نقض رأی ، حکم بر بی حقی ت. ن. خ. خواهان بدوی) صادر و اعلام میدارد رأی دادگاه قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
