منزل مسکونی — اکنون به صراحت بند (الف) ماده ۲۴

۸۲۰ . اکنون به صراحت بند (الف) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد از مستثنیات دین است و به موجب ماده ۵۲۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ... اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع م. ب.. بنابراین در صورت وجود شرایطی که در قانون آمده و بررسی می شود فروش منزل مسکونی در اجرای احکام نیز ممنوع است. ۸۲۱ شرایط منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین - منزل»، از جمله به معنی سرای» و «خانه آمده (۱) و همان محل سکونت است؛ منزل در قانون مدنی نیز به معنی مسکن» یعنی محل سکونت به کار رفته است. بنابراین منزل ممکن است ویلایی یا آپارتمانی یا... باشد. پس موقعیت محلی مساحت کیفیت ساخت نقشه نوع مصالح به کار رفته یا... نمی تواند به خودی خود در تلقی شدن محل سکونت به عنوان منزل مورد نظر قانونگذار اثری داشته باشد. در ماده ۵۲۴ ق.ج. که صریحاً نسخ شده است ... مسکن مورد نیاز م. ع. و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی از مستثنیات دین شمرده می شد؛ نصی که ظاهر آن با بند (الف) ماده ۲۴ قه ن. ا. م. م. تفاوت هایی دارد. زیرا واژه منزل مسکونی به جای مسکن مورد نیاز به کار رفته است. در حکومت نص پیشین نظر بر این بود که یکی از شرایط تلقی شدن مسکن به عنوان مستثنیات دین این است که م. ع. عملاً در آن ساکن باشد؛ از این رو چنانچه مدیون و خانواده اش در منزل بازداشت شده سکونت نمی داشتند و شخص دیگری در آن ساکن بود، دادگاه اعتراض م. ع. ب. بازداشت مسکن را نمی پذیرفت اما اکنون آیا با به کارگیری منزل مسکونی در قانون میتوان پذیرفت که سکونت عملی م. ع. د. منزل شرط نمی باشد و بنابراین حتی چنانچه م. ع. منزلی داشته باشد که آن را برای نمونه به اجاره واگذار نموده و یا متروک گذاشته و خود در محل دیگری ساکن باشد آن منزل با وجود سایر شرایط از مستثنیات دین شمرده می شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا منزل» که به معنی خانه نیز آمده است مقید به مسکونی شده و دلالت بر این دارد که م. ع. باید در آن ساکن باشد. ۸۲۲ . چنانچه م. ع. د. منزلی ساکن باشد که متعلق به موزت وی باشد؛ پس از فوت مورث منزل مزبور که جزئاً یا کلاً به م. ع. ب. ارث می رسد، اگر بیش از شان وی در حالت اعسارش باشد قابل بازداشت است؛ اما چنانچه در منزل مسکونی مورث خود، ساکن نباشد سهم الارث وی در آن منزل در هر حال قابل بازداشت و فروش است (۲) ۸۳۳ منزل مسکونی م. ع. که عرفاً در حد شأن وی در حالت اعسار او باشد قابل بازداشت نمی باشد و در رهن بودن آن از این حیث اثری ندارد. (۳) منظور مقنن از مسکن در بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی محل سکونتی است که م. ع. ب. شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد، بنابراین چنانچه م. ع. فاقد محل سکونت در منزل مورث خود سکنی گزیده و به علت فوت موزش ملک مذکور به مشار الیه به ارث رسیده باشد و به عبارت دیگر مالک محل سکونت خود شده باشد. در این صورت سهم الارث وی از ملک موصوف در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئون عرفی باشد. در زمره مستنیات دین است، لکن چنانچه ملک مورد نظر بیش از حد نیاز و شان م. ع. باشد می توان حکم را نسبت به مازاد بر حد نیاز اجرا نمود چنانچه اختلافی در تشخیص حد نیاز قانونی م. ع. پیش آید رفع آن با دادگاه است ولی اگر مسکنی که به ارت رسیده مورد استفاده قرار نگرفته با خالی یا به اجاره داده شده باشد. با سایر ورته در آن سکونت داشته باشند، علی الاصول مورد نیاز م. ع. نیست. لذا سهم الارث وی م. ع. از این ملک جزو مستنیات دین تلقی نمی شود ما ح، قق شماره ۷۹۲/۱۷۲۶ - ۱۳۹۲/۱۸ قوامین اجرای احکام ملتی (۱۳۵۶) و .. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص ۱۱۵. ۱۰ و ۲ مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳۸۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و /۱۳۹۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منزل مسکونی در شان م. ع. د. حالت اعسار، جزء مستنبات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی م. ع. د. صورتی که به تشخیص دادگاه در شان وی در حالت اعمار باشد جزه .