دکترین
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها: نگاهی اجمالی به محتوای منشور آفریقایی
در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذکر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملت‌های آفریقا و همکاری بین‌المللی ب. ت. ب. منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملت‌های آفریقا تاکید شده است. سپس با تاکید بر این نکته که حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمی‌تواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد. ۳.
۱ - حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است: اصل عدم تبعیض؛ حق برابری؛ حق حیات و تمامیت شخصی؛ حق کرامت و آزادی از بردگی؛ حق آزادی از مجازات و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه؛ حق آزادی از شکنجه؛ حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت؛ حق محاکمه عادلانه؛ حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون؛ حق تشکیل انجمن و شرکت در اجتماعات؛ آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه؛ حق شرکت در اداره امور کشور؛ حق دستیابی به خدمات عمومی به‌طور مساوی؛ و حق مالکیت به‌طور کلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود.
و در ادامه هم تا ماده ۱۸ حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. حقوق نسل دومی که در منشور آمده عبارتند از: حق کار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر کار مساوی؛ (ماده ۱۵) حق برخورداری از بهداشت مناسب؛ (ماده ۱۶) حق آموزش و حق شرکت در حیات فرهنگی کشور حمایت از ارزش‌های اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آن‌ها برعهده دولت گذاشته شده است. (ماده ۱۷) در ماده ۱۸ از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است که درواقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط‌به خانواده است.
همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و کودکان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر تصریح شده است. درکنار این حقوق، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی که در سال ۲۰۰۱ اتخاذ نموده است این نکته را عنوان نمود که این منشور شامل حق مسکن و حق غذا هم می‌شود. ولی با این حال بازهم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشده‌اند و جایگاه روشنی ندارند. ۳.
۲ - حقوق جمعی مندرج در منشور آفریقایی حقوق جمعی یا گروهی که از آن با عنوان حقوق ملت‌ها یا حقوق نسل سوم نیز یاد می‌شود، در مواد ۱۹ تا ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر منعکس شده‌اند: حق تساوی ملت‌ها یا برابر بودن ملت‌ها که در ماده ۱۹ آمده؛ و حق خودمختاری ملت‌ها که در ماده ۲۰ به آن تصریح شده؛ و حق در اختیار داشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهره‌برداری از آن‌ها توسط خود ملت‌ها بدون مداخله خارجی و منع استثمار خارجی که در ماده ۲۱ بیان گردیده؛ و همچنین حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بهره‌مندی از میراث مشترک بشریت (ماده ۲۲)؛ حق صلح و امنیت ملی و بین‌المللی ؛ و حاکمیت و بهره‌مندی از محیط زیست سالم (مواد ۲۲ و ۲۳ و
۲۴) در زمره مهم‌ترین حقوق جمعی به رسمیت شناخته شده در این منشور هستند. (Ibid) ۳.
۳ - وظایف افراد در منشور آفریقایی در منشور آفریقایی در کنار به رسمیت شناختن حقوق افراد وظایفی نیز برای آن‌ها تدارک دیده شده که بالطبع محدودیت‌هایی را متوجه اعمال حقوق و آزادی‌های افراد می‌نماید و علاوه‌بر آن انجام اقداماتی را از جانب آن‌ها به دنبال خواهد داشت. در این راستا ماده ۲۷ به‌طور کلی به وظیفه هر فرد نسبت به خانواده، جامعه، دولت و دیگر جوامع بین‌المللی اشاره نموده و در ماده ۲۸ هم احترام و رعایت مصالح همنوع را بدون هرگونه تبعیض و تحمل و بردباری یکدیگر را از وظایف هر فرد انسانی برشمرده است؛ و در ادامه نیز ماده ۲۹ منشور آفریقایی هشت وظیفه را به‌طور خاص برای هر فرد مقرر نموده است که اجمالاً به این شرح است: ایجاد همبستگی و احترام به خانواده؛ احترام به والدین و نگهداری آن‌ها درصورت نیاز؛ خدمت به جامعه ملی با تمام توان فکری و جسمی؛ برهم نزدن امنیت کشور متبوع یا مقیم؛ حفظ همبستگی اجتماعی و ملی؛ حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و مشارکت در دفاع از کشور؛ کارکردن با تمام توان و پرداخت مالیات؛ حفظ و تقویت ارزش‌های فرهنگی آفریقایی؛ به‌کارگیری تمامی توان برای رسیدن به وحدت آفریقا.
بیان چنین وظایف و تکالیف به‌طور کلی این امکان را برای دولت‌ها ایجاد می‌نماید که بتوانند محدودیت‌های گسترده و زیادی را بر شهروندان اعمال نمایند و از طرف دیگر ذکر این وظایف کلی زمینه را برای تعرض به حقوق افراد آماده می‌نماید ولی با این حال برخی ذکر چنین وظایفی را امری مطلوب به‌شمار آورده و از آن دفاع می‌نمایند. ۳.
۴ - نهاد نظارتی بر منشور آفریقایی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، تنها نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر است که به‌منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از آن‌ها در آفریقا مطابق ماده ۳۰ منشور پیش‌بینی شده است. بر اساس منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، آیین گزارش‌دهی روش اصلی کنترل اجرای تعهدات دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. این سیستم نظارتی در مقایسه با سیستم نظارتی قضایی از قوت چندان بالایی برخوردار نبوده و همان نقایص سیستم گزارش‌دهی که در سایر مراجع نظارتی وجود دارد را دارا م. ب. مضافاً به این‌که باوجود تعداد زیاد دولت‌های عضو منشور رسیدگی به تمامی گزارشات برای اعضای ۱۱ نفره کمیسیون مقدور نبوده و از این‌روی شاهد عملکرد چندان درخشانی در این زمینه نمی‌باشیم. ۳.
۵ - تعهدات دولت های عضو منشر آفریقایی عمده تعهدات مربوط به دولت‌های عضو منشور آفریقایی همانی است که در بخش اول منشور در مواد ۱ و ۲ مقرر شده است. در این راستا در ماده ۱ آمده: «دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا که به عضویت منشور درآمده‌اند، باید حقوق، وظایف و آزادی‌های مندرج در منشور را به رسمیت شناخته و متعهد شوند قوانین لازم یا اقدامات مناسب دیگر را در جهت اجرای آن‌ها به تصویب برسانند؛» در ماده ۲ نیز تعهد کلی دولت‌ها مبنی بر رعایت و حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور بدون هرگونه تبعیض درج گردیده است.
در کنار این تعهدات کلی در برخی از مواد منشور نیز به‌طور خاص از تعهدات دولت‌ها تصریح گردیده است. به‌عنوان نمونه: در بند ۳ ماده ۱۷ منشور تلاش برای ارتقاء و حمایت از ارزش‌های اخلاقی و سنتی جامعه جزء وظایف دولت‌ها به‌شمار آمده؛ و یا در بند ۳ ماده ۱۸ نیز تامین رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق آنان برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی جزء وظایف دولت قرار داده شده؛ و همچنین در ماده ۲۵ منشور نیز ایجاد فرهنگ احترام به حقوق بشر و در ماده ۲۶ نیز تضمین استقلال دادگاه‌ها جزء وظایف دولت برشمرده شده‌اند.
یک تعهد هم به‌طور خاص در ماده ۶۲ منشور پیش‌بینی گردیده و آن هم ارایه گزارش به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در زمینه اجرای موثر حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور است که هر دو سال یک‌بار باید انجام شود.
منبع: preamble of the ACHPR ۹۱۹۸۶), paras. ۳ and ۴ · see Art. ۲ and ۱۸ (۳) · Art.۳ · Art.۴ · Art. ۵ · Art. ۶ · Art. ۷ · Art. ۸and ۹ · see Art. ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳and ۱۴ · christof Heyns, civil and political Rights in the African charter, in : The African charter on Human and peoples Rights, The system in prac tice, ۱۹۸۶-۲۰۰۰, Ed. By Malcolm Evans and Rachel murray, Cambridge university press, ۲۰۰۲, pp. ۱۳۷-۱۷۶ · chidi Anselm odinkalu, Implementing Economic, social and cultural Rights under the African charter on Human and peoples, Rights , in : The African charter on Human andpeoples Rights the system in pratice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp.۱۷۸-۲۱۷ · christof Heyns, The African charter on Human and peoples Rights, op. cit,p.۴ · نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۳-۲۳۴ · نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۴-۲۳۵ · victor Dankwa, The promotional Role of the African commission on Human and peoples Rights, in: The African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰, op. cit, pp. ۳۳۵-۳۵۰ · حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۷۳ · Malcolm Evans and Tokunbo Ige and Rachel murray, The Reporting mechanism of the African charter on Human and peoples Rights the system in practice ۱۹۸۶-۲۰۰۰,op.cit, pp.۳۶-۶۰ · حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم، حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۲۸۶-۲۸۷ · نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۲۳۵-۲۳۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.