منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — وجود فوریت و ضرورت اتخاذ یک تصمیم

در ارتباط با هر یک از امور و دعاوی تحت صلاحیت دادگاه های خانواده، می توان ماده ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. وجود فوریت و ضرورت اتخاذ یک تصمیم موقتی را پیش بینی نمود. اساساً جنس مواردی لازمه نیل به نتایج آن است. برای مثال در دعوای اثبات تغییر جنسیت، شخصی که به دلایل پزشکی و مدارک مثبته کافی مدعی تغییر جنسیت از زن به مرد است و درخواست صدور دستور موقت بر منع تقسیم تا تثبیت ادعای خود بنماید. البته این ادعا می تواند خود یک امر طاری و موجب توقف رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه موضوع مواد ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی شود. یا زوجه ضمن دعوای استرداد جهیزیه درخواست صدور دستور موقت بر منع حیف و میل و یا نقل و انتقال جهیزیه را نماید. با در هر یک از دعاوی مذکور در ماده ۷ قانون مزبور نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، ممکن است به واسطه نیاز فوری به تعیین تکلیف امر ذینفع درخواست صدور دستور موقت نماید. پیشتر تاکید شد؛ دستور موقت موضوع این ماده اولاً متوجه طرف درخواست است و مستلزم مباشرت یا منع از اقدام خاص از سوی شخص متقاضی نیست و ثانیاً موضوع آن اغلب در قالب منع از انجام امری قابلیت ظهور دارد و نمی توان عمده مصادیق در مقام اجرا و تظاهر دستور را در انجام عمل خاص متصور شد. برای مثال منع از ادامه ا نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ۲ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح ۳ شروط ضمن نکاح ۴ ازدواج مجدد ۵ جهیزیه ۶ مهریه ۷ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت - تمکین و نشوز ۹ طلاق رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و مین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آن ۱۴ نفقه اقارب ۱۵ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ - سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت». <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده ۱۱۰۷ ق. م</a>: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. حضانت منع از ملاقات در شرایط و وضعیت نامطلوب منع از ادامه اشتغال زوجه در ضمن دعوای الزام به پایبندی نسبت به شروط ضمن عقد نکاح که در موضوع منع از انجام امری خاص ظاهر می شوند. اما در الزام به پرداخت نفقه ب. ت. ب. تصریح این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت خانواده و در صورت نیاز شدید زوجه به بخشی از نفقه برای تامین حوائج ضروری فعلی، موضوع در قالب الزام به انجام عمل خاص تجلی می یابد. در این راستا جهت تامین مسکن مورد نیاز زوجه بعنوان فردی از مصادیق نفقه می توان در وضعیت بغرنجی که به زوجه مستولی شده نیاز جدی وی به مسکن را با صدور دستور موقت بر الزام زوج به تامین مسکن مورد نیاز زوجه متناسب با شئون خانواده، مرتفع نمود.