منع صدور دستور موقت دایر بر عدم وصول ضمانت نامه بانکی — از حیث پیشینه تاریخی ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یک سند متضمن وثیقه نقدی است که به موجب آن به درخواست مشتری مضمون عنه بانک صادر کننده ضامن تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرطی، عند المطالبه یا در سررسید معین مبلغ مندرج در ضمانت نامه را بابت تعهد مضمون عنه به ذینفع مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند. این سند در رابطه سه جانبه بانک - مشتری و طرف قرارداد اهمیت ویژه ای دارد و ضمن ترویج سیاست مشتری مداری بانک و تضمین اعتبار مشتری خاطر طرف قرارداد را از حیث ایفای تامین منافع قراردادی آسوده می سازد. ضمانت نامه بانکی اقسام مختلفی دارد؛ ضمانت نامه شرکت در مزایده و مناقصه، ضمانت نامه انجام تعهدات ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه گمرکی و .... اما رایج ترین آن وثایق نقدی است که به درخواست پیمانکار یا متعهدین معامله پیمان و قراردادهای عمرانی و خدماتی از سوی بانکها صادر میشود و به موجب آن بانک با ضمانت از مشتری نزد طرف قرارداد بابت تخلف از شرایط قراردادی ملتزم می شود به محض اعلام ذینفع مضمون له وجه ضمانت نامه به نفع وی ضبط و واریز گردد. از حیث پیشینه تاریخی ضمانت نامه بانکی به عنوان یک ابزار قرار دادی در حدود ۱۳۴۰ خورشیدی از تجربه قرار دادی حقوق آمریکا وارد عرف قراردادی ایران در قرار دادهای خارجی و داخلی گردید. در ابتدا به لحاظ ناشناخته بودن قواعد حاکم بر این سند، دادگاه ها متاثر از قانون مدنی بودند. در اختلاف بین دادگاه استان تهران و شعبه ششم دیوان کشور راجع به شرط استحقاق ذینفع در مطالبه دادگاه معتقد به لزوم علام تخلف بدهکار از سوی ذینفع به بانک برای وصول وجه آن بوده اما شعبه دیوان قائل بود که نفس مطالبه ضمانت نامه از بانک به منزله تخلف طرف قرارداد است. دادستان کل در حل این مناقشه اظهار عقیده کرد که ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده به حکم ماده ۹۹۱ ق.م باطل است و هیأت عمومی دیوان کشور هم رای