منع نقل و انتقال مال توقیف شده — قطع نظر از آنکه مثال عنوان شده

مالی که به موجب دستور موقت توقیف میشود یا مشمول وضعیت حقوقی حسب مفاد دستور قرار می گیرد تا رفع اثر از دستور یا تعیین تکلیف قطعی درخواست قابل جابجایی و انتقال نیست. معامله نسبت به این مال و به طور کلی هر اقدامی معارض با دستور قضایی ممنوع است. چه مال مزبور به نحو موقت از قلمرو اختیار و اقدام مالکانه خوانده خارج شده و تحت بازداشت و نظارت قضایی مرجع صادر کننده دستور قرار می گیرد. سلب اختیار خوانده به نحو موقت چه بسا با صدور حکم در اصل دعوا به ضرر وی به سلب دائمی مالکیت وی منجر شود. به واقع مال موضوع دستور در برزخی قرار گرفته که سرنوشت نهایی آن موکول به رونمایی از نتیجه قطعی دعوا است. همین ساختمان بین م. ع. و پیمانکار قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر منعقد شود این قرارداد نه تنها باطل و غیر نافذ نخواهد بود بلکه قرارداد صحیح خواهد بود. زیرا این قرارداد ضرر برای محکوم له ایجاد نمی کند. قطع نظر از آنکه مثال عنوان شده مصداق متفاوت از احکام دو ماده نیست، چه آنکه ماده ۵۷ ق..ا. م به ضرر محکوم له اشاره دارد و عنوان قرارداد خالی از ضرر برای محکوم له پوشش دهنده حکم و مقصود ماده مزبور نیست به نظر می رسد حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م بیانگر نقض یک قاعده ماهوی است که با جواز ذینفع از توقیف، ترمیم نمی شود. این مقرره ناظر به یک عمل حقوقی خاص است و صرفاً به نقل و انتقال مال توقیف شده اشاره دارد. چنین انتقالی روند اجرا و نتیجه توقیف را بی اثر می سازد و لذا ضرر محکوم له مسلم است. از این رو مقنن برخلاف ماده ۵۷ اشاره ای به احتمال ضرر محکوم له نکرده است و عبارت نقل و انتقالی که به ضرر محکوم له باشد» را انتخاب ننموده است. اما مطلق قراردادها به مثابه عقد بیع آثار و نتایج منفی برای ذینفع از توقیف در پی ندارد. در این بین اگر قراردادی به حقوق محکوم له اثر منفی داشته باشد وی می تواند آن را تنفیذ نماید. برای مثال اگر متعاقب توقیف سرقفلی، مستاجر م. ع.) با مالک شخص ثالث) در مورد تغییرات در عین مستاجره از نوع تجمیع دو . مهاجری علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. جلد اول. همان مأخذ. صص ۲۲۶ و ۲۲۷. . مهاجری علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی. جلد اول. همان مأخذ. صص ۲۲۶ و ۲۲۷. واحد تجاری به یک واحد توافق کنند، خریدار (محکوم له می تواند این قرارداد را مخل حقوق خود دانسته و مانع تحقق آن شود. این مثال در رابطه بین متقاضی دستور موقت، خوانده و شخص ثالث صادق است. پس اگر خوانده دستور موقت مبادرت به نقل و انتقال مال توقیف شده به موجب دستور موقت نماید بر انتقال وی اثری مترتب نبوده و چنین اقدامی باطل و بلااثر است. بعلاوه مشمول ضمانت اجرای کیفری و حکم ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی خواهد شد که عبارت از حبس از سه ماه تا یک سال برای انتقال دهنده است و طبیعی است که انتقال مال توقیف شده متضمن دخالت در مال توقیف شده و عمل منافی با دستور توقیف است. همینطور اگر خوانده با اشخاص دیگر راجع به مال مشمول دستور موقت و دستور توقیف قرار دادی منعقد نماید که به ضرر متقاضی توقیف باشد قرارداد مزبور نافذ نخواهد بود. تسری حکم مواد ۵۶ و ۵۷ که ناظر بر اجرای احکام قطعی است به دستور توقیف به سبب شمول مقررات اجرا بر نهاد موقتی و آیین مشترک احکام قطعی و دستورات موقتی در اجرا م. ب.. وانگهی نوع تصمیم دادگاه در این جریان خصوصیتی ندارد بلکه آنچه مدنظر است اقدام خلاف تصمیم قضایی دایر بر توقیف مال است. این توقیف خواه منبعث از حکم در حال اجرا باشد و یا ناشی از یک تصمیم مقدماتی، مال موضوع توقیف را مصون از هرگونه نقل و انتقال و تعرض می نماید. با این وصف چنانچه اقدام خوانده لطمه ای به حقوق متقاضی دستور وارد نساخته و در راستای مناسبات با اشخاص ثالث در جهت کمال حقوق و منافع خوانده باشد، در جواز آن نباید تردید داشت. چه دستور موقت فقط مانع نقل و انتقال مال شده و قرارداد منافی با دستور را بی اثر و محدود می سازد اما به طور مطلق هم حقوق و امتیازات خوانده مالک مال موضوع دستور سلب نمی شود. برای مثال اگر موضوع دستور منع توزیع و فروش کتاب باشد قرارداد خوانده با چاپخانه در مورد چاپ یا صحافی کتاب به قوت خود باقی بوده و حقوق خوانده در این راستا قابل مطالبه است. دعوای خوانده علیه شرکت چاپ دایر بر الزام به چاپ یا صحافی کتاب لطمه ای به حقوق ذینفع دستور متقاضی و دستور مرجع صالح لطمه ای وارد نمی سازد.