منع پرداخت وجه چک در حقوق تطبیقی

در حقوق تطبیقی شاهد واکنش های مختلف در قبال دستور عدم پرداخت وجه چک هستیم. تفاوت دیدگاهها به ظرفیت این سند و کارکرد آن در مناسبات اقتصادی بر میگردد. در حقوق انگلیس در موضعی انعطافی نسبت به متعهد، به صرف دستور مشتری دایر بر عدم پرداخت وجه چک بانک ناگزیر به انجام دستور است. مشتری وظیفه ندارد درخواست خود را توجیه کند و همین قدر که درخواست را به صورت دادنامه شماره ۳۹۲ در کلاسه ۹۷۰۰۰۰۲۹۱ صادر از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران: «نظر به درخواست خواهان ... . به طرفیت بانک ملی شعبه ... به خواسته صدور دستور موقت بر مسدودی درخواست انسداد چک مرقوم از بانک و انجام آن از سوی بانک به لحاظ مفقود شدن چک بانکی مرقوم بانکی مرقوم تا رسیدگی نهایی به پرونده امر را صادر و اعلام می دارد. این دستور قبل از ابلاغ قابل اجراء کتبی، صریح و با ذکر خصوصیات چک تنظیم کند، کافی است. مطابق ماده ۵۹ قانون تجارت آلمان مصوب ۱۹۳۳ و اصلاحی ۲۱۹۸۵ می توان نسبت به چک مفقودی یا سرقت شده با درخواست کتبی اعلام بی اعتباری کرد. دارنده این چک در صورت عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه می تواند با سپردن تضمین تا زمان رسیدگی به ادعای سرقت مفقودی و بی اعتباری چک از صادر کننده درخواست پرداخت وجه را بنماید. در حقوق فرانسه دستور عدم پرداخت تنها در موارد خاصی از ناحیه بانک لازم الاتباع است. در واقع ماده ۳۲ تصویب نامه قانونی ۱۹۳۵ برای صادر کننده این حق را قایل شده است که در صورت گم شدن چک و یا سرقت آن و یا ورشکستگی دارنده، پرداخت وجه چک را از جانب بانک ممنوع ک کند. اگر دستور عدم پرداخت خارج از این موارد باشد، دارنده خواهد توانست با مراجعه به دادگاه «رفره» تقاضای رفع دستور توقیف پرداخت کند. اما بانک شخصاً حق تشخیص اعتبار ادعای صادر کننده را ندارد و باید از پرداخت چک تا زمانی که دستور عدم پرداخت از ناحیه دادگاه صلاحیت دار لغو شود، خودداری کند. همین که صادر کننده در دستور خود به عدم پرداخت تصریح می کند که به چه خاطر دستور عدم پرداخت داده است (سرقت، مفقود شدن چک ورشکستگی دارنده کافی برای عدم پرداخت است، چه این دستور به منزله فسخ فوری دستور پیشین به پرداخت وجه چک است از این پس بانک مسئول هرگونه پرداخت بعدی چکهای به سرقت رفته و یا مفقود شده م. ب.. آیین نامه مزبور به موجب قانون مصوب ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۸۳۰ (۹۱ NO) و آیین نامه مورخ ۱۹۹۲ (۶۵ (۹۲ ) متحول شد. ه اسکینی. دکتر …. حقوق تجارت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت). ۱۳۹۴. ص ۲۱۳. آیین نامه مزبور به موجب قانون مصوب ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۸۳۰ (۹۱ NO) و آیین نامه مورخ ۱۹۹۲ (۶۵ (۹۲ ) متحول شد. ه اسکینی. دکتر ربیعا. حقوق تجارت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت). ۱۳۹۴. ص ۲۱۳. عضو تفویض شد. به واقع کنوانسیون اراده کرده نظم عمومی و حقوق متصور برای اطراف سند بر مبنای حقوق ملی محترم دانسته شود و لذا تعیین عناصر دخیل در این درخواست به اختیار دولتها واگذار شد.