منع پرداخت وجه چک در حقوق تطبیقی — ه فقدان اهلیت صادر کننده چک یا

در رابطه بلافصل، صادر کننده حق ایراد و استناد به شرایط مطرح در رابطه پایه را دارد و می تواند در پرتو دعوای ابطال چک، استرداد لاشه چک فسخ بطلان، انفساخ، دارد و می تواند در پرتو دعوای ابطال چک، استرداد لاشه چک فسخ بطلان، انفساخ، تفاسخ و به طور کلی بی اعتباری معامله مبنا، دستور موقت بر عدم پرداخت وجه چک یا منع گردش آن را درخواست نماید. مسئول پرداخت در برابر دارنده ثالث هم با اثبات سوءنیت وی مجاز به استفاده از نهاد موقتی دایر بر عدم پرداخت وجه چک است. دارنده ثالث فاقد حسن نیت کسی است که با تبانی و طی یک رابطه تصنعی چک را از ید قبلی دریافت می کند و به عدم استحقاق انتقال دهنده یا برائت ذمه صادر کننده آگاهی دارد. در صورت ورشکستگی صادر کننده، وجه چک در زمره دارایی همه بستانکاران از جمله دارنده قرار می گیرد و به این سبب اداره تصفیه محق در ممانعت از پرداخت وجه چک د. ح. دارنده هست. ه فقدان اهلیت صادر کننده چک یا اثبات محجور بودن صادر کننده در زمان صدور چک استثنایی دیگر در پذیرش ایرادات است. کنوانسیون ژنو و مقررات آنسیترال هم ایراد عدم اهلیت را به عنوان توجیه عدم پرداخت پذیرفته اند ماده ۷ کنوانسیون ژنو و بند C ماده ۳۰ آنسیترال). ایراد به جعل امضای صادر کننده استثناء و مانع دیگری است که پرداخت چک را متوقف می کند. مقررات آنسیترال مواد ۲۵ و ۳۴) و کنوانسیون ژنو ماده (۷) این ایراد را وارد دانسته اند. - عیوب ظاهری و ایرادات شکلی موجب زوال وصف تجاری از سند می شود. بنابراین چک فاقد شرایط شکلی مواد ۲۳۲، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت) از مزایای - چک های تضمینی و مسافرتی دارای حکم خاص بوده و به سبب ماهیت دعای جعل از ناحیه بانک صادر کننده، موجب توقف پرداخت و گردش میشود. وجه اسناد بانکی با اقبال رویه قضایی مواجه نشده و در موارد نادر که مورد پذیرش قرار دستور موقت را منوط به چنین شرطی نموده اند.